أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن موافقته الرسمية على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار جهود الدولة لتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم طمس أو تغيير اللوحات المعدنية للمركبات.
وقالت التقارير، بأن هذا القرار الجديد من الحكومة قد جاء بعد ملاحظة أن العقوبات الحالية لم تعد كافية لردع المخالفين، خاصة مع تزايد حالات الطمس المتعمد للوحات المعدنية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
وفقًا للقرار الجديد، تم إدخال تعديلات تشديدية على العقوبات المطبقة على من يقومون بتغيير بيانات اللوحات المعدنية أو إخفائها عمدًا. وتنص المادة المعدلة على ما يلي:
- عقوبة الحبس: يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- عقوبة الغرامة: تتراوح الغرامة بين ألفي جنيه وخمسة آلاف جنيه.
- تطبيق العقوبات: يمكن تطبيق إحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة) أو كلتيهما معًا.
وتشمل هذه العقوبة كل من يقوم بتغيير ألوان أو بيانات اللوحات المعدنية، أو إخفائها بطرق مختلفة مثل الطمس أو الإضافة عليها، كما تسري العقوبة أيضًا على من لا يضع اللوحات المعدنية الصحيحة على مركبته، أو يستخدم لوحات غير مخصصة له، أو يمتنع عن الإبلاغ عن فقدان اللوحات أو إعادتها.
مضاعفة العقوبة في حال التكرار
في حالة ارتكاب المخالفة مرة أخرى خلال عام من صدور الحكم النهائي، يتم مضاعفة العقوبة، لتصل في بعض الأحيان إلى زيادة مدة الحبس أو مضاعفة قيمة الغرامة.
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبات يُعد خطوة ضرورية لمواجهة الجرائم المرتبطة بطمس اللوحات المعدنية، والتي تُستخدم في كثير من الأحيان في أنشطة غير قانونية مثل التهرب من المسؤوليات المرورية أو ارتكاب جرائم أخرى.