في خطوة جديدة نحو تسهيل التعاملات المالية اليومية، تعمل وزارة المالية على إطلاق عملة معدنية جديدة من فئة “2 جنيه” خلال العام المالي الحالي، يأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة لتيسير عمليات التبادل المالي، خاصة فيما يتعلق بالعملات الصغيرة التي تساهم بشكل كبير في تسريع إجراءات الدفع والتعامل في الأسواق، وتبقى الآن فقط الموافقة الرسمية من البنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء قبل طرح العملة بشكل رسمي.
في إطار مساعي الحكومة المصرية لتحسين النظام النقدي وتطويره، واصلت الدولة خطواتها الملموسة منذ يوليو 2022 عندما أصدرت عملات بلاستيكية جديدة من فئات 10 و20 جنيها، وفي خطوة جديدة، تستعد الحكومة لإطلاق عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، وذلك بهدف تسهيل التعاملات المالية اليومية وتعزيز الاستقرار النقدي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة لتحسين استخدام العملات الصغيرة، أو ما يُعرف بـ “الفكة”، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز الكفاءة الاقتصادية، كما تأتي العملة المعدنية الجديدة في سياق مساعي الدولة لتقليل تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة في الفئات الأكثر تداولاً، مما يعزز من فعالية النظام المالي الوطني.
تفاصيل العمله الجديدة
تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بصك العملة الجديدة من فئة 2 جنيه، ولا يتبقى سوى الحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء، يُتوقع أن تلعب هذه العملة دوراً مهماً في تسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين، حيث ستُقدم فئة نقدية تتميز بالمرونة والسهولة في الاستخدام.
وعلى الرغم من تداول صور تُظهر تصورات لشكل العملة المعدنية الجديدة، فإن هذه الصور ما هي إلا مجرد تخيلات لا أساس لها من الصحة، لم تُعلن وزارة المالية بعد عن الشكل النهائي للعملة أو أي تفاصيل رسمية تتعلق بها.
فوائد العملة الجديدة
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه سيكون له تأثير إيجابي كبير على تقليل التكاليف التشغيلية دون المساس باستخدام العملة الحالية من فئة الجنيه المعدني، وأوضحت في تصريحات صحفية أنه مع إصدار مليار جنيه من العملة الجديدة، سيتحقق توفير يصل إلى نصف مليار جنيه مقارنةً بنفس المبلغ من عملة الجنيه المعدني.
إضافة إلى ذلك، تسهم العملة الجديدة في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يُتوقع أن تساهم في زيادة صادرات العملة إلى مناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط، بفضل وجود شركة متخصصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وهذا سيفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من تنافسية مصر في هذا القطاع.
التشريعات الخاصة بالنقد
بحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُمنع أي كيان خارج البنك المركزي من إصدار أوراق نقدية أو مسكوكات تشابه العملة الرسمية، كما تفرض القوانين عقوبات صارمة ضد أي تصرفات تسيء إلى العملة أو تؤدي إلى تشويهها، ويشمل ذلك السجن المشدد على من يثبت تورطه في تزوير النقود، الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو الحفاظ على استقرار النظام النقدي وحمايته من أي تهديدات.
العملة المعدنية
يُعتبر تقديم عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه خطوة ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحسين النظام النقدي في مصر، وزيادة كفاءته بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في صناعة العملات.