في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن، وفي خطوة جادة نحو تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الدخل، كشفت الحكومة مؤخرًا عن سلسلة من الإجراءات التي من المقرر تطبيقها بداية من يناير 2025، هذه القرارات تأتي في وقت حاسم، حيث تتطلع الدولة إلى تقديم حلول مبتكرة تساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تستهدف رفع مستوى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، من أبرز هذه القرارات، الزيادة الكبيرة في المعاشات التقاعدية، إلى جانب تعديل الاشتراكات التأمينية بما يضمن تحسين الوضع المالي للمستفيدين من النظام التأميني، كما تم رفع قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين بمناسبة الأعياد.
وفي سياق مشابه، تم الإعلان عن زيادة في قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي تعاني من عدم الاستقرار الوظيفي، في محاولة لتوفير دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا في القطاعات غير الرسمية، تأتي هذه القرارات ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم للمواطنين الذين يعانون من تحديات اقتصادية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان استقرار الأسر المصرية.
في خطوة نحو تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، أقدمت الحكومة المصرية على مجموعة من القرارات التي تُعتبر بمثابة “هدية” للمواطنين، حيث تشمل زيادة المعاشات، تعديل الحدود الدنيا والعليا للاشتراك التأميني، بالإضافة إلى رفع منحة عيد الميلاد المجيد من 500 إلى 1000 جنيه.
وتأتي هذه القرارات في وقت حاسم، حيث ينتظر العديد من المواطنين المستحقين للمعاشات تطبيق الزيادة الجديدة التي ستُنفذ بداية من يناير 2025، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، بينما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم ابتداء من 1 يناير 2025 إلى 1,495 جنيه بدلاً من 1,300 جنيه.
وعلاوة على ذلك، قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليبلغ 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه، بدءًا من 1 يناير 2025.
تأتي هذه التعديلات في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع آلية سنوية لرفع هذه الحدود لأول مرة في تاريخ الهيئة، هذه الخطوات تُعد جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتحسين النظام التأميني، بما يساهم في تحسين مستوى حياة المواطنين عند بلوغهم سن التقاعد أو عند استحقاقهم للمعاش.
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الدعم الاجتماعي للفئات العمالية الأكثر احتياجًا، خاصةً فئة العمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة العمل عن زيادة هامة في قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تقرر رفع المبلغ المخصص لهذه الفئة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، بدءًا من منحة عيد الميلاد المجيد في يناير 2025.
تستهدف هذه الزيادة مجموعة واسعة من الفئات العمالية التي تواجه تحديات كبيرة في الحصول على دخل ثابت أو معترف به، من أبرز الفئات المستحقة لصرف هذه المنحة
– عمال التراحيل.
– أصحاب الأراضي الزراعية التي تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
– قراء القرآن الكريم، المرّتلون، القيمون والعاملون في خدمة الكنيسة.
– الباعة الجائلون ومنادوا السيارات.
– موزعو الصحف والصيادون.
– العاملون المؤقتون في الزراعة أو مشاريع تربية الماشية والدواجن أو المناحل.
– الحرفيون والعاملون في المنازل.
تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة لتقديم دعم ملموس للفئات العمالية التي قد لا تحظى بالاستقرار الوظيفي الكافي، وتعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة الفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الراهنة.