في خطوة مفاجئة وحاسمة أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة تخص بطاقة الرقم القومي أثارت انتباه وقلق العديد من المواطنين، وهذه الإجراءات تتعلق بإيقاف العمل ببطاقات الرقم القومي لبعض الفئات مع فرض غرامات مالية كبيرة وأحيانا تصل العقوبات إلى الحبس في حالات معينة، وهذا القرار يهدف إلى تنظيم العمليات الإدارية والتأكد من تحديث بيانات المواطنين لذا يجب على الجميع الانتباه لتفاصيل القرار حتى لا يتعرضوا لأي مشكلات قانونية.
الفئات التي ستتأثر بإيقاف بطاقة الرقم القومي
أوضحت الحكومة أن هناك فئات محددة قد يتم إيقاف بطاقاتهم في حال عدم الامتثال للتعليمات الجديدة، وهم:
- المواطنون الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية في البطاقة مثل الحالة الاجتماعية أو العنوان.
- الأشخاص الذين يستخدمون بطاقة الرقم القومي لأغراض غير قانونية أو احتيالية.
- الأفراد الذين لم يقوموا باستخراج بطاقة جديدة بعد انتهاء صلاحية بطاقتهم القديمة.
- الذين يمتنعون عن التقدم لتغيير بطاقة الرقم القومي بعد بلوغهم السن القانوني أو في حال فقدانها.
الحالات التي تؤدي إلى فرض غرامة أو الحبس
مع التشديد على أهمية الالتزام بالقوانين أكدت الحكومة أن بعض الحالات قد تعرض صاحبها لغرامات كبيرة أو حتى الحبس، وهي:
- التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد بلوغ سن السادسة عشرة.
- تقديم بيانات خاطئة أو مضللة عند إصدار البطاقة.
- استخدام بطاقة رقم قومي مزورة أو منتهية الصلاحية.
- الامتناع عن الإبلاغ في حال فقدان البطاقة أو سرقتها خلال مدة زمنية محددة.