تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 فرضت شروطا أكثر صرامة لتنظيم عملية الطلاق وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية للتصدي لظاهرة الطلاق والحد من تأثيراتها السلبية على الأسر والمجتمع، هذه التعديلات تثير تساؤلات كثيرة حول تأثيراتها على الواقع الاجتماعي حيث يراها البعض خطوة نحو تحقيق استقرار الأسرة في حين يعتقد آخرون أنها قد تزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للأسر التي تواجه صعوبات.
الشروط القانونية الجديدة لوقوع الطلاق
من أبرز التعديلات التي تم إدخالها هي التأكيد على ضرورة أن يكون الزوج في حالة عقلية وعاطفية سليمة عند اتخاذ قرار الطلاق، هذا الإجراء يهدف إلى الحد من اتخاذ القرارات السريعة تحت تأثير الغضب أو الخلافات المؤقتة، كما يشترط القانون أن يتم الطلاق من الزوج شخصيا دون توكيل آخرين بالإضافة إلى أن يكون الزواج موثقا بشكل رسمي ليتم الطلاق بشكل قانوني، هذه الشروط تأتي لتؤكد أهمية اتخاذ القرار بشكل مدروس وواعي حفاظا على حقوق كلا الطرفين.
تنظيم حالات الطلاق المتعدد
أحد التعديلات المهمة التي تضمنها القانون الجديد هو تنظيم حالات الطلاق المتعدد، في الماضي كان بعض الأزواج يلجؤون إلى الطلاق المتكرر في نفس الجلسة لتحقيق أغراض شخصية أو لزيادة الأزمات بين الزوجين، مع التعديل الجديد تم تحديد أن كل طلاق يقع في نفس المجلس يعتبر طلقة واحدة فقط مما يساهم في تقليل التلاعب ويحد من النزاعات المتكررة، هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الحالات المفاجئة للانفصال وتخفيف التعقيدات التي قد تواجه الأزواج بعد الطلاق.
آثار التعديلات على الأسرة والمجتمع المصري
من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تأثيرات إيجابية على المجتمع المصري من خلال ضبط الأمور القانونية بشكل أكثر دقة، قد تساعد هذه الإجراءات في تقليل معدلات الطلاق المرتفعة وتحقيق نوع من الاستقرار العاطفي والنفسي للأفراد، لكن مع ذلك قد تواجه هذه التعديلات بعض التحديات في تطبيقها عمليا خصوصا في الحالات التي تتطلب مرونة في التعامل مع قضايا الأسرة، على الرغم من هذه التحديات تظل النية الأساسية وراء هذه التعديلات هي حماية حقوق الزوجين والأطفال وضمان استقرار الأسرة بشكل عام.