في خطوة حاسمة قد تُحدث تحولاً كبيراً في نظام الإيجارات في مصر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لأغراض السكنى، هذا الحكم يُعتبر بمثابة بداية جديدة لمرحلة من التعديلات المحتملة في قانون الإيجارات القديمة، ما يفتح المجال للحديث عن تجديد العلاقات بين الملاك والمستأجرين في ظل تباين الآراء، وبينما يرى بعض الملاك أن هذه التعديلات قد تعيد إليهم حقهم المفقود، يظل السؤال الأبرز في الأذهان، كيف سيتعامل المجتمع مع التداعيات القانونية والاجتماعية لهذا الحكم، وهل سينجح القانون الجديد في تلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية.
هل من المتوقع أن ترتفع قيمة الإيجارات القديمة
الجواب: نعم، من المرجح أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات في المستقبل، قرار المحكمة الدستورية بإلغاء النصوص التي كانت تمنع تعديل الأجرة السنوية يفتح المجال أمام البرلمان لتعديل القانون وضبط التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كيف يمكن حساب نسبة الزيادة المنتظرة
الجواب، حتى الآن، لم تُحدد نسبة الزيادة بشكل قاطع، ومع ذلك، هناك بعض الاقتراحات المطروحة التي قد تشمل
– تحديد الإيجار بناءً على القيمة السوقية للعقار، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة السكنية مليون جنيه، فقد يُحتسب الإيجار كنسبة من هذه القيمة.
– تطبيق زيادة تدريجية، من الممكن أن يتم تطبيق زيادات سنوية ثابتة أو نسبية على الإيجار لتخفيف تأثير التعديلات على المستأجرين.
متى ستبدأ الزيادات في الإيجارات
الإجابة
حكم المحكمة أعطى البرلمان فترة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتماشى مع الدستور، لذا، من المتوقع أن تبدأ الزيادات في الإيجارات بعد إقرار التعديلات الجديدة، وهو ما قد يحدث في منتصف عام 2025.
كيف سيؤثر الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر
الإجابة
يهدف هذا الحكم إلى تحقيق توازن أكثر عدلاً بين حقوق المالك والمستأجر، التعديلات المنتظرة قد تسهم في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير بيئة سكنية أكثر ملائمة لجميع المواطنين.