في خطوة تهدف إلى تحسين دقة البيانات الشخصية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يلزم جميع المواطنين بتحديث بياناتهم الشخصية في السجل المدني ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الداخلية لحماية خصوصية المعلومات وضمان التحديث الدوري لبيانات الرقم القومي وفيما يلي تفاصيل القرار وأهمية الامتثال له.
التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
تعديل السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية
وفقًا لقرار مجلس الوزراء، تم تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا وعلى المواطن استخراج البطاقة خلال فترة سماح لا تتجاوز 6 أشهر من بلوغه هذا السن وفي حال التأخر، تُفرض غرامات مالية بهدف تشجيع الالتزام بالقانون وضمان توثيق البيانات الشخصية في الوقت المناسب.
الغرامات المفروضة على تأخير تحديث بيانات الرقم القومي
تم الإعلان عن العقوبات المالية المترتبة على تأخير إصدار أو تحديث بطاقة الرقم القومي، وجاءت كما يلي:
1. غرامة التأخير في إصدار البطاقة للمرة الأولى
- تُفرض غرامة قدرها 100 جنيه على المواطنين الذين يتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد بلوغ سن 15 عامًا و6 أشهر.
2. غرامة الاحتفاظ ببطاقة قديمة
- تصل الغرامة إلى 100 جنيه لمن يحتفظ ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أو يعيد التعامل بها دون تجديد.
3. غرامة عدم تحديث البيانات بعد 7 سنوات
- تُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على من يتجاهل تحديث بيانات بطاقته بعد مرور 7 سنوات من تاريخ إصدارها.
4. غرامة عدم تحديث البيانات بعد تغييرات شخصية
- في حال حدوث تغيير في البيانات الشخصية (مثل الزواج أو الانتقال إلى عنوان جديد)، يجب تحديث البطاقة خلال 3 أشهر، وإلا تُفرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
5. غرامة تأخير إصدار بدل فاقد أو تالف
- عند فقدان أو تلف البطاقة، يجب إصدار بطاقة بديلة خلال 15 يومًا، وإلا تُفرض غرامة تصل إلى 50 جنيهًا.
أهداف القرار وأهميته
- حماية البيانات الشخصية: يسهم القرار في تأمين معلومات المواطنين وتقليل مخاطر إساءة استخدامها.
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: يُسهل تحديث البيانات تقديم خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين.
- تعزيز الالتزام القانوني: تشجع العقوبات المالية المواطنين على الامتثال لمتطلبات تحديث البيانات.