شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر مؤخرًا سلسلة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بطريقة أكثر عدالة وفعالية، وهذه الإصلاحات، التي تم التنسيق لها مع وزير العدل المستشار عمر مروان، تعتبر خطوة نحو تحسين استقرار الأسر والحد من الطلاق، حيث تم التركيز بشكل خاص على ضوابط الزواج والطلاق لضمان حماية حقوق كافة الأطراف المعنية.
التعديلات الرئيسية في قانون الطلاق
- أحد أبرز التعديلات التي شملها القانون هو تحديد شروط واضحة للطلاق، حيث أصبح من الضروري أن يكون الزوج في حالة وعي كاملة عند اتخاذ قراره.
- بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تعريف الطلاق الشفهي ليصبح الطلاق المعلن رسميًا هو الذي يُعتد به قانونًا، بغض النظر عن عدد الطلقات التي قد يتم إعلانها شفهيًا.
- كما تم إدخال إمكانية التراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يومًا دون الحاجة إلى توكيل رسمي، وهو ما يساهم في تخفيف بعض النزاعات الأسرية.
الأهداف المجتمعية للتعديلات
تسعى التعديلات إلى تقليل معدلات الطلاق وتعزيز ثقافة استقرار الأسرة في المجتمع المصري، ويهدف القانون إلى خلق بيئة قانونية صحية تقلل من النزاعات وتضمن حقوق كافة الأطراف، مما يساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة، وبالتالي تحسين الاستقرار المجتمعي بشكل عام.
الحقوق في الزواج والطلاق
تعتبر هذه التعديلات بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز التوازن الأسري وحماية الحقوق في كافة مراحل العلاقة الزوجية، فإذ تم التأكيد على أن عقد الزواج ينتهي تلقائيًا عند وفاة أحد الزوجين، مع اشتراط وجود شهود أثناء عقد الزواج والتحقق من بلوغ الزوجين السن القانونية.