في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات الديموغرافية والتغيرات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل سن التقاعد الرسمي ليصبح 65 عامًا بدلاً من 60 عامًا وهذا التغيير يهدف إلى تعزيز استدامة نظام التقاعد وتحفيز الموظفين على العطاء لفترة أطول، مع ضمان حصولهم على حقوقهم المالية المقررة في نهاية الخدمة.
كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة
قانون العمل الجديد يُراعي فترة الخدمة التي قضاها الموظف ويُحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لعدد سنوات العمل، كالتالي:
- لمن عملوا أقل من خمس سنوات:
- يحصل الموظف على مكافأة تعادل راتب شهر واحد فقط.
- لمن عملوا أكثر من خمس سنوات:
- تُحتسب المكافأة على أساس 21 يومًا عن كل سنة من سنوات العمل الأولى الخمس.
- بالنسبة للسنوات الإضافية بعد الخمس الأولى، يتم زيادة قيمة المكافأة وفقًا لطول فترة الخدمة.
تفاصيل وقيمة مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للقانون الجديد
قانون العمل الجديد يوضح القيم المقررة لمكافآت نهاية الخدمة، بناءً على سنوات العمل الإجمالية للموظف، كما يلي:
- 5 سنوات خدمة: يحصل الموظف على مكافأة قدرها 21 ألف جنيه مصري.
- 10 سنوات خدمة: ترتفع المكافأة إلى 51 ألف جنيه مصري.
- 15 سنة خدمة: يحصل الموظف على 60 ألف جنيه مصري.
- 20 سنة خدمة: تصل المكافأة إلى 111 ألف جنيه مصري.
- 25 سنة خدمة: يحصل الموظف على مكافأة قدرها 141 ألف جنيه مصري.
- أكثر من 30 سنة خدمة: تُمنح مكافأة تصل إلى 171 ألف جنيه مصري.
أهداف القانون الجديد
هذه التعديلات ليست مجرد أرقام، بل تعكس التزام الحكومة بتطوير قوانين العمل بما يضمن:
- تحفيز الموظفين على العمل والاستمرار في العطاء:
التمديد لسن التقاعد يعكس الثقة في قدرة الموظفين الأكبر سنًا على تقديم خبراتهم لفترات أطول. - ضمان حقوق العمال:
تأكيد العدالة في احتساب مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لفترات العمل. - تعزيز الاقتصاد:
زيادة فترة العمل تُسهم في تقليل الضغوط المالية على نظام التقاعد الحكومي وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
خلاصة التعديلات
مع رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وتحديد قيم عادلة لمكافآت نهاية الخدمة، يهدف قانون العمل الجديد إلى خلق بيئة عمل أكثر استدامة وإنصافًا للموظفين وهذه الخطوة تُعزز من الأمان الوظيفي وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مع ضمان احترام حقوق العاملين وتشجيعهم على مواصلة العمل بكفاءة حتى نهاية فترة خدمتهم.