أصدرت الحكومة المصرية قرارًا حاسمًا بفرض عقوبات صارمة على من يسيء استخدام أو يتلف العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيهًا والقرار جاء بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر أشخاصًا يقومون بحرق العملة أو غمرها في الماء وهو ما اعتبرته السلطات تصرفات غير مسؤولة تستوجب الردع هذا الإجراء يهدف إلى حماية العملة الوطنية وتعزيز قيمتها حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية ضخمة قد تصل إلى 100 ألف جنيه مع إمكانية الحبس في بعض الحالات والحكومة تؤكد أن “وقت الهزار انتهى” وأن هذه التصرفات لن تمر دون محاسبة.
العملة البلاستيكية الجديدة ابتكار يواكب العصر
العملة البلاستيكية فئة 20 جنيهًا هي أحدث إضافة للنظام النقدي المصري مصنوعة من مادة “البوليمر” التي تتميز بالمتانة ومقاومة الماء وطول العمر الافتراضي وهذه الخطوة تعكس جهود الدولة في تطبيق سياسة “النقد النظيف” والاعتماد على تقنيات أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
فيديوهات مثيرة للجدل حرق وطمس العملة الجديدة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بإتلاف العملة البلاستيكية بطرق مختلفة مثل حرقها أو غمرها في الماء وهذه التصرفات أثارت استياءً واسعًا حيث رآها البعض مزاحًا غير مقبول بينما أكدت الحكومة أنها انتهاك صريح للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
وفقًا للقانون يُعد إتلاف العملة الوطنية جريمة يعاقب عليها القانون وتشمل العقوبات:
- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
- الحبس في بعض الحالات التي يُثبت فيها الإضرار المتعمد بالعملة.
مزايا العملة البلاستيكية
العملة البلاستيكية الجديدة ليست مجرد شكل جديد للنقد بل تمثل نقلة نوعية في النظام النقدي المصري ومن بين مزاياها:
- تدوم أطول بخمس مرات من العملات الورقية.
- تقاوم الماء والأتربة مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.
- قابلة لإعادة التصنيع وتقلل من النفايات.
- من الصعب تزويرها بفضل تقنيات الطباعة المتقدمة.
رسالة الحكومة للمواطنين “احترم عملتك الوطنية”
الحكومة تؤكد أن العملة الوطنية ليست مجرد وسيلة للتداول بل هي جزء من هوية الدولة واقتصادها والحفاظ عليها يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.