قانون الإيجار القديم يعتبر هو من القوانين التى هى تثير جدلا مستمرا بين الملاك والمستأجرين فى مصر، بالأخص بعد التعديلات التى قد أقرتها الحكومة مؤخرًا، حيث أن أهم هذه التعديلات قد تمثلت فى زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15%، وهو ما جاء بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، بهدف أن يتم إعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين وأيضاً حماية حقوق الطرفين، وقد أوضح القانون الجديد الفئات التى تستحق إمتداد عقد الإيجار لهم بعد وفاة المستأجر الأصلى.
حالات طرد المستأجر
وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث أنه يحق للمالك أن يقوم بفسخ عقد الإيجار فى بعض الحالات، من أهم هذه الحالات:
أولاً: فإن المستأجر عندما يتأخر عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد إنذاره، أو توقفه الكلى عن الدفع ويكون ذلك دون أن يقدم مبرر قانونى فمن حق المالك طرده.
ثانيا: كما أن للمالك الحق فى أن يقوم بإخلاء العقار، وذلك إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون وجود إذن مكتوب له.
ثالثا: إذا أصبح العقار غير آمن للسكن.
رابعا: حيث يتم فسخ العقد أيضاً إذا قام المستأجر بتغيير إستخدام الشقة إلى نشاط غير مسموح به.
خامسا: إذا أدين المستأجر فى جرائم أخلاقية أو مخلة بالشرف.
فئات مستحقة لإمتداد عقد الإيجار
حدد القانون الفئات التى يحق لها أن يمتدد لها عقد الإيجار وذلك بعد وفاة المستأجر الأصلى، وهذه الفئات هى:
أولا: الأبناء الشرعيين فقط هم الذين من يمكنهم أن يستكملوا مدة الإيجار.
ثانيا: الزوجة هى أيضاً من يحق لها البقاء فى العقار حتى نهاية العقد.
ثالثا: كما يحق للوالدين أيضاً إمتداد عقد الإيجار، وذلك فى حالة وفاة أبنهم المستأجر.