تفرض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر سياسات صارمة لضمان الالتزام بدفع فواتير الكهرباء والحفاظ على سلامة العدادات وأجهزة القياس، مؤكدة بأن هناك حالات معينة يُسمح فيها لشركات توزيع الكهرباء برفع عداد المشترك.
حالات سحب عداد الكهرباء من المواطنين
في حالة تأخر المشترك في دفع فاتورة الكهرباء الشهرية عن الموعد المحدد، يتم فرض غرامة مالية تُقدر بـ 7% من قيمة الفاتورة، ويُمنح المشترك فترة سماح تصل إلى 30 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة. إذا لم يتم الدفع خلال هذه الفترة، يتم تطبيق الغرامة.
وقالت التقارير الإعلامية بأن هناك بعض الحالات التي يتم فيها سحب عداد الكهرباء من المواطنين، وذلك في حال مخالفتهم لضوابط التعاقد بين الشركة والعميل.
وقد جاءت أبرز هذه الحالات على النحو التالي:
- التوصيل غير القانوني: إذا تم توصيل التيار الكهربائي المسجل على عداد المشترك إلى وحدات أخرى غير المتعاقد عليها، أو إذا تم استخدام الكهرباء في أنشطة غير محددة في عقد التوريد.
- التلاعب بالعداد أو أجهزة القياس: في حالة حدوث عطل متعمد في العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك، مثل سقوط أو انقلاب محول التيار لمرحلة واحدة أو أكثر.
- إتلاف أختام العداد: إذا قام المشترك بكسر أو إتلاف أختام عداد الكهرباء أو أجهزة قياس الاستهلاك.
- التوصيل المباشر (السرقة): في حالة الحصول على الكهرباء دون استخدام عداد أو جهاز قياس (توصيل مباشر).
- إمداد طرف آخر بالكهرباء: إذا قام المشترك بإمداد شخص آخر بالكهرباء الموردة له.
- تجاوز الأحمال المتعاقد عليها: في حال تجاوز أحمال المشترك السعة الكهربائية المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح من شركة التوزيع.
- منع أعمال الصيانة أو الفحص: إذا قام المشترك بمنع ممثلي الشركة من القيام بأعمال المراقبة، الفحص، التغيير، الصيانة، أو الإصلاح التي تراها الشركة ضرورية.
- عدم تسجيل قراءة العداد: إذا تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتي كشف متتاليتين بسبب خطأ من المشترك، يتم محاسبته على أساس متوسط استهلاكه الشهري للعام الماضي.
- هدم أو إزالة العقار: إذا قام المشترك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه لتزويده بالطاقة الكهربائية.
- إنهاء العقد من قبل المشترك: في حالة رغبة المشترك في إنهاء العقد مع شركة التوزيع.
- التأخر في الدفع بعد الشكوى:
- إذا تأخر المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا بعد إبلاغه بشكوى من الشركة.