كشف وزير المالية الدكتور أحمد كجوك آخر تطورات الاتفاق والمراجعة الرابعة وأسباب طول أمدها مع صندوق النقد الدولي قائلاً: “طلبنا تعديل بعض المستهدفات مع صندوق النقد مما أطال أجل التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير خلال أول لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة “ON” : ” عدلنا من مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدلا من 4.5 % ، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.
وأكمل: ” تفاوضنا مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 4 سلع بدلا من 19 سلعة واستبدلنا مع صندوق النقد الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة “، مشدداً أن التيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام.
وكشف الوزير أن مصر ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير الجارى، مشدداً أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أية زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار، وستكون لدينا رؤية للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد لان الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ودائم.
نقلا عن اليوم السابع