تعد خاصية “تسجيل المكالمات” في الهواتف الذكية من الأدوات المتاحة للمستخدمين في العصر الحديث، إلا أن الكثير من الأشخاص قد يستخدمون هذه الميزة دون الانتباه إلى العواقب القانونية التي قد تترتب عليها. ومع تزايد الاستخدام للتكنولوجيا، أصبحت بعض التطبيقات قادرة على تسجيل المكالمات الهاتفية بسهولة تامة، مما قد يضع الأفراد في مواقف قانونية غير مرغوب فيها.
ورغم أن البعض قد يظن أن تسجيل المكالمات هو أمر عادي أو قد يكون ضروريًا في بعض الحالات، إلا أن هذه الممارسة تُعد انتهاكًا صريحًا لخصوصية الأفراد وقد تتسبب في تعرض من يرتكبها للمسائلة القانونية. وفقًا للقانون، يعتبر تسجيل المكالمات بدون إذن الطرف الآخر جريمة قد تُعاقب بالحبس أو الغرامة.
وفقًا لنص المادة 309 مكررًا (1) من قانون العقوبات المصري، يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة كل من يعتدي على الحياة الخاصة لشخص آخر عن طريق استراق السمع أو تسجيل محادثات تمت في مكان خاص أو عبر الهاتف دون موافقة المعنيين. كما يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018 أن اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع الخاصة يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة.
وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يسجلون المكالمات بدافع الفضول أو بهدف توثيق محادثاتهم، إلا أن هذا السلوك قد يهدد حقوق الخصوصية ويعرضهم لعقوبات قانونية قاسية في حال تم استخدام التسجيلات بشكل غير قانوني. على سبيل المثال، في حال تم تهديد الشخص المسجل له المكالمة أو استخدام التسجيل في تهديدات أو ابتزاز، يعاقب القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وفقًا لنص المادة 57 من قانون العقوبات.
هناك حالات معينة يمكن فيها تسجيل المكالمات دون مخالفة قانونية، مثل عندما يكون هناك موافقة من الطرف الآخر، أو عندما يتم التسجيل في الأماكن العامة، أو إذا كان التسجيل ضروريًا لدعم موقف قانوني في حالة التهديد أو الابتزاز، أو إذا كان الهدف هو إثبات براءة الشخص في قضية معينة.
من هنا، يُنصح الأشخاص بالتحلي بالحيطة والحذر عند استخدام خاصية تسجيل المكالمات. يجب دائمًا التأكد من الحصول على موافقة الطرف الآخر قبل تفعيل هذه الخاصية. فالخصوصية تعتبر حقًا أساسيًا، وأي انتهاك لها قد يؤدي إلى المسائلة القانونية.