باتت بطاقة الرقم القومي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، فهي الوثيقة الرسمية التي تثبت الهوية الوطنية للمواطنين في مصر وتُستخدم في إنهاء المعاملات القانونية والإدارية، ومع ذلك، شددت الحكومة المصرية على ضرورة الالتزام بتجديد البطاقة وتحديث بياناتها لتجنب العقوبات المقررة على المخالفين، والتي تشمل الحبس والغرامة.
تشديد على تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
وفقًا للقوانين المعمول بها، يُلزم المواطنون باستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عامًا، مع ضرورة حملها دائمًا، كما يجب تجديد البطاقة في حال انتهاء صلاحيتها أو فقدانها أو تلفها، وتؤكد الحكومة أن الإهمال في هذه الأمور يعرض الأفراد إلى عقوبات صارمة، نظرًا لأهمية البطاقة في تسهيل الحياة اليومية وضمان سير المعاملات القانونية بسلاسة.
العقوبات المنصوص عليها في القانون
تنص المادة 73 من قانون الأحوال المدنية على أن من يستخدم بطاقة شخص آخر أو يسمح لشخص آخر باستخدام بطاقته، سيواجه عقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه، كما أن التواطؤ في مثل هذه الأفعال يُعد انتهاكًا قانونيًا يستوجب العقوبة.
الغرامات المفروضة على المخالفات المتعلقة بالبطاقة
أعلنت وزارة الداخلية فرض غرامات مالية على مخالفات محددة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، ومنها:
100 جنيه: عند استخدام البطاقة في معاملات رسمية وهي منتهية الصلاحية.
500 جنيه: عند التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة لمن بلغ 15 عامًا.
50 جنيهًا: للتأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
50 جنيهًا: لعدم استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة.
50 جنيهًا: في حال وجود تغييرات في البيانات الشخصية لم تُحدَّث في البطاقة.
استثناءات من الغرامات
رغم التشديد على الالتزام بالقوانين، هناك فئات مستثناة من دفع الغرامات، أبرزها:
كبار السن.
ذوو الاحتياجات الخاصة.
الأيتام.