يرتقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، حيث يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق توازن أكثر عدلاً بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالإيجارات القديمة التي كانت تشكل نقطة جدلية دائمة بين الطرفين.
قرار جديد بشأن الإجارات القديمة
يهدف هذا القانون إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، مع التركيز على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة، حيث يمثل تحوّلًا جوهريًا في هذا المجال ويسعى لتحقيق العدالة بين الأطراف المعنية عبر تعديلات مدروسة على العلاقة الإيجارية.
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون، ستتم الزيادة السنوية التالية في مارس 2025، ويتم حساب هذه الزيادة بناءً على قاعدة أساسية وضعتها المادة، حيث سترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون، وبعدها ستزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا من آخر قيمة تم تحديدها. هذه الآلية تهدف إلى ضمان زيادة تدريجية في دخل الملاك مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
وينص القانون على فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات تبدأ من دخول القانون حيز التنفيذ وتستمر حتى مارس 2027، وخلال هذه الفترة تستمر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفقًا للشروط القديمة، ولكن مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة بالقانون.
وتهدف هذه الفترة إلى تمكين الطرفين من التكيف مع التغييرات التدريجية في العلاقة الإيجارية، مما يعزز استقرار السوق العقاري خلال هذه المرحلة، ومع انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي كانت تخضع لأحكام القانون القديم، ليتم الانتقال إلى تنظيم جديد يضمن توازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، بما يعيد هيكلة ملف الإيجار القديم بشكل كامل.