في خطوة غير مسبوقة أثار قرار الحكومة الكويتية بترحيل عدد من المغتربين المصريين حالة من الارتباك والقلق بين الجاليات الأجنبية المقيمة في الكويت خصوصا بين المصريين الذين عملوا هناك لسنوات طويلة، هذا القرار المفاجئ الذي لم يكن هناك أي تحذيرات مسبقة بشأنه أثر بشكل كبير على الأسر التي تعتمد على الرواتب التي يرسلها ذويهم العاملون في الكويت، التوتر الناتج عن هذه الإجراءات يثير الكثير من التساؤلات حول أبعاد القرار وأثره على العلاقات بين البلدين.
السياسة الكويتية في “التكويت” وتأثيرها على سوق العمل
القرار الكويتي جاء في إطار سياسة “التكويت” وهي خطة تهدف إلى زيادة الاعتماد على الكويتيين في القطاع الحكومي، يشمل القرار إنهاء خدمات الوافدين في مجالات عديدة بما في ذلك المحاسبة والهندسة والقانون والإدارة وهي المجالات التي يهيمن عليها الكثير من العمالة الأجنبية بما في ذلك المصريين، الحكومة الكويتية تسعى من خلال هذا التوجه إلى تقليص الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية في بعض الوظائف العامة في خطوة تهدف إلى تحسين وضع سوق العمل المحلي وتعزيز استقلالية الاقتصاد الكويتي، لكن هذا التحول سيكون له تداعيات كبيرة على العمالة الوافدة التي تشكل جزءا مهما من القوة العاملة في الدولة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مصر والكويت
بالنسبة للعمالة المصرية في الكويت يعتبر هذا القرار بمثابة صدمة كبيرة، حيث يعتمد العديد من المصريين على وظائفهم هناك كمصدر رئيسي للدخل والذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري عبر التحويلات المالية التي يرسلونها إلى عائلاتهم، الترحيل المفاجئ سيترك هؤلاء المغتربين في موقف صعب بين خيار العودة إلى مصر أو البحث عن فرص عمل في دول أخرى، هذا بدوره سيؤثر على الاقتصاد المصري حيث من المتوقع أن تتراجع التحويلات المالية مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الكلي في مصر، من جهة أخرى قد يتسبب القرار في تراجع العلاقة بين البلدين في ظل هذه الظروف غير المتوقعة مما يتطلب من الحكومتين البحث عن حلول دبلوماسية لمعالجة هذا الوضع الطارئ.