أصبحت بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي تضمن هوية المواطن في مختلف البلدان، حيث تعد إثباتًا أساسيًا للمواطنين في جميع المعاملات القانونية والإدارية وعلى الرغم من أن مسميات هذه الوثيقة قد تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن أهميتها تبقى واحدة في كل مكان ولذا، تحرص الدول على فرض قوانين صارمة بخصوص تجديد وتحديث البيانات الخاصة بتلك البطاقات، لضمان عدم وقوع المواطنين في مشاكل قانونية نتيجة للتهرب أو إهمال التحديثات اللازمة.
التعديلات الأخيرة في قوانين الأحوال المدنية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس النواب عن تعديلات جديدة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، حيث شددت على ضرورة أن يستخرج المواطن بطاقة الرقم القومي بمجرد بلوغه سن الخامسة عشرة كما تم التنبيه على أهمية حمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، وعدم الخروج من دونها وفي حال فقدان البطاقة أو تلفها، يجب على المواطن استخراج بدل فاقد على الفور، حيث أن الإهمال في ذلك قد يعرض الشخص للغرامة أو حتى الحبس.
العقوبات المفروضة على المخالفين
وفقًا للمادة 73 من القانون، سيتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالآخرين أو السماح للغير باستخدامها بالتواطؤ وتتمثل العقوبات في الحبس لمدة لا تقل عن عام، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، أو إحداهما.
الغرامات المقررة على حاملي بطاقة الرقم القومي
تطرقت وزارة الداخلية إلى عدد من الغرامات التي قد يتم فرضها على المواطنين في حال مخالفتهم لبعض القوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وتشمل:
100 جنيه غرامة في حال استخدام البطاقة المنتهية في الجهات الحكومية.
500 جنيه غرامة في حال التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانونية (15 سنة).
50 جنيه غرامة في حال التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
50 جنيه غرامة في حال فقدان البطاقة أو تلفها دون استخراج بدل فاقد.
50 جنيه غرامة في حال عدم تحديث البيانات الشخصية في البطاقة.
الإعفاءات من الغرامات
على الرغم من هذه الغرامات، تم تحديد بعض الفئات التي سيتم إعفاؤها من دفع الغرامات المفروضة، مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، حيث تُعتبر ظروفهم الاستثنائية عائقًا قد يمنعهم من تجديد أو تحديث البطاقة في الوقت المناسب.
السبب وراء تعديل السن القانوني لاستخراج البطاقة
تأتي هذه التعديلات في السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، والذي أصبح 15 عامًا، بهدف تنظيم الأمور القانونية في المجتمع وضمان أن جميع المواطنين، حتى الأطفال الذين يبدأون العمل في هذا السن، يحملون بطاقة رسمية لتجنب المساءلة القانونية ولضمان حقوقهم بشكل قانوني.