أجريت الحكومة العديد من التعديلات على قانون الإيجار القديم، حيث حرصت على تعديل أوضاع ملاك العقارات القديمة بما يحقق التوزان بين حقوقهم واحتياجات المستأجرين على خلفية حكم المحكمة الدستورية في شهر نوفمبر الماضي، حيث ألزم البرلمان بضرورة وضع تشريع يتضمن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وتتمثل التعديلات الجديدة في الإيجار القديم، التي طالب بها الملاك في بنود الوثيقة التي قدمها الائتلاف إلى مجلس النواب والجهات المعنية، رفع الحد الأدنى للإيجار وتقليل الفترة الانتقالية للوصول للقيمة السوقية وإبرام عقود جديدة، وسط توقعات أن يشهد عام 2025 تغييرات جذرية في هذا الملف.
وقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن هناك نية لتقليل فترة توفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر، لتتراوح بين عام إلى عامين فقط، بعد أن كانت مدتها 3 سنوات قبل العمل على تعديل الوثيقة هذه الفترة، مشيرا إلى أن الملاك بتمسكون بحد أدنى للإيجار الشهري للوحدات السكنية كالتالي:
- 2000 جنيه كحد أدنى في المناطق العادية.
- 4000 جنيه في المناطق المتوسطة.
- 8000 جنيه في المناطق الراقية.
وأوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن الأسعار المقترحة تقل عن القيمة السوقية الفعلية للإيجارات في هذه المناطق، مضيفا أنها “تُعتبر بداية لتصحيح الأوضاع بما يضمن عدالة للملاك، خاصةً كبار السن الذين يعتمدون على هذه العوائد لتلبية احتياجاتهم الأساسية”.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في شهر نوفمبر الماضي، حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تُثبت القيم الإيجارية بشكل دائم، وألزمت البرلمان بمراجعة هذه النصوص لتتوافق مع الدستور وتحقق العدالة بين الأطراف.
وبعد حكم الدستورية بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجان أخرى، دراسة النصوص القديمة للقانون وآثار الحكم عليها، وتعمل اللجنة على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025 يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويتوقع أن يتم طرح مسودة القانون الجديد خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.