في خطوة تهدف إلى تنظيم التعامل النقدي وتحسين جودة العملات المتداولة، أصدرت الحكومة قرارا رسميا يفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفات المتعلقة بتداول العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة، هذا الإجراء يأتي ضمن خطة لتشجيع استخدام العملات البلاستيكية الحديثة بدلا من الورقية التقليدية، التي تواجه مشكلات التلف والتزوير بشكل متكرر.
الغرامة المفروضة وشروط القرار
بحسب القرار الجديد، تفرض الحكومة غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه على الأفراد والمؤسسات الذين يرفضون قبول العشرة جنيهات البلاستيكية كوسيلة للدفع، يأتي هذا القرار لضمان قبول العملة البلاستيكية كجزء من التعاملات اليومية، وللتأكيد على أنها عملة قانونية معترف بها من البنك المركزي، يذكر أن الغرامة تفرض على المؤسسات التجارية الكبرى والبنوك التي قد تمتنع عن قبول هذه العملة أو تضع قيودا على استخدامها.
لماذا العشرة جنيهات البلاستيكية
العشرة جنيهات البلاستيكية تم إصدارها كجزء من خطة لتحسين جودة العملات النقدية في السوق المصري، تتميز هذه العملات بأنها أكثر تحملا وأطول عمرا مقارنة بالعملات الورقية التقليدية،و كما أنها مقاومة للماء، وصديقة للبيئة، وأصعب في التزوير، تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تقليل تكلفة طباعة النقود على المدى الطويل وتعزيز الاقتصاد الرقمي تدريجيا.
كيفية تجنب المخالفات والغرامات
لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامة، يجب على الجميع الالتزام بقبول العشرة جنيهات البلاستيكية في التعاملات اليومية دون استثناء، يجب على المؤسسات والبنوك تحديث أنظمتها لضمان قبول العملات البلاستيكية دون أي عوائق، كما ينصح المواطنين بالتأكد من استخدام العملة بشكل طبيعي وعدم التردد في الإبلاغ عن أي جهة ترفض التعامل بها.