تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي يجب أن يمتلكها كل مواطن في مصر، حيث تمثل إثباتًا رسميًا لهويته وتساعد في إتمام العديد من المعاملات اليومية ولكن هناك بعض المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبات قانونية تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، في حالة التأخر في استخراج أو تجديد البطاقة أو عدم تحديث البيانات الشخصية.
المواطنون المعنيون بهذا التحذير هم:
- الأشخاص المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة: من بلغ سن الـ16 عامًا ولم يستخرج بطاقته الشخصية بعد، قد يتعرض لغرامة مالية وعقوبة قانونية.
- الأشخاص الذين لم يجددوا بطاقة الرقم القومي المنتهية: استخدام بطاقة منتهية في المعاملات الرسمية يعد مخالفة ويعرض الشخص للمسائلة القانونية.
- الأفراد الذين لم يُحدّثوا بياناتهم الشخصية: إذا كان هناك تغيير في الحالة الاجتماعية أو الوظيفة أو العنوان، ولم يتم تحديث البيانات خلال 3 أشهر، فإن الشخص سيخضع للمسائلة القانونية.
- المتأخرون في استخراج بدل فاقد أو بدل تالف: في حالة فقدان أو تلف البطاقة، يجب على المواطن استخراج بدل فاقد أو تالف لتجنب العقوبات.
- المواليد الجدد الذين لم يتم تسجيلهم في الوقت المحدد: تأخر تسجيل المواليد أو استخراج شهادات الميلاد يُعتبر مخالفة قانونية.
العقوبات المترتبة على المخالفين:
- غرامات مالية تتراوح بين 50 إلى 500 جنيه حسب نوع المخالفة.
- الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر للمخالفات الجسيمة أو في حالة الامتناع عن تحديث البيانات بعد التنبيه.