أوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تفاصيل جديدة بشأن حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2025، لضبط المخالفات، حيث أوضحت أن الأسباب تتراوح بين تغيير الغرض الأساسي من الحصول على الشقة السكنية أو مخالفة الشروط المتفق عليها.
وأشارت وزارة الإسكان الاجتماعي، إلى أن الهدف من توفير وحدات الإسكان الاجتماعي هي منح فرص سكنية دائمة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، على أن يتم استخدام هذه الشقق في أغراض السكن فقط لمدة لا تقل عن 7 سنوات. أي تغيير لهذا الغرض، مثل بيع أو تأجير الشقق أو استخدامها لأغراض تجارية، يعتبر مخالفة ويعرض صاحب الوحدة للمسائلة القانونية ويؤدي لسحبها من المستفيد.
أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأوضحت وزارة الإسكان أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين، وحذرت المواطنين من الوقوع في هذه المخالفات والتي جاءت على النحو التالي:
- في حالة بيع الشقة من الباطن، للوحدة المخصصة له من قبل الدولة إلى شخص آخر قب انقضاء المدة القانونية 7 سنوات
- في حالة تأجير الشقق، حيث تعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها، حيث يشترط استخدامها في السكن الخاص فقط.
- عند تغيير نشاط الوحدة السكنية، مثل تحويل الشقة إلى نشاط تجاري أو صناعي.
- في حالة عدم إشغال الوحدة لفترة طويلة دون مبرر قانوني، يتم تصنيف هذا كسلوك غير مطابق للشروط.
وتشن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حملات على شقق الإسكان الاجتماعي في كافة المناطق، لضبط المخالفات من خلال تحريات دقيقة، حيث تم الإعلان عن تنفيذ حملات تفتيشية على مستوى عدة مناطق أسفرت عن ضبط العشرات من الحالات.
مدة الحظر وإجراءات السداد
ويتم تطبيق حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي لمدة 7 سنوات من تاريخ استلام الشقة وبدء سداد الأقساط، وفي حالة انقضاء هذه المدة يمكن للمستفيد بيع الشقة أو تأجيرها، بشرط إبلاغ جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودفع الدعم الذي حصل عليه.