وجه رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، رئيس شركة “أوراسكوم القابضة للاستثمار” ورئيس شركة “أورا للتطوير العقاري”، تحذيرًا عاجلاً بشأن المخاطر التي يواجهها القطاع العقاري في مصر في ظل ارتفاع سعر الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 30% حيث قد لفت ساويرس الانتباه إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المطورين العقاريين نتيجة هذا الارتفاع الحاد في سعر الفائدة.
ارتفاع سعر الفائدة وتأثيره على المطورين العقاريين
حذر ساويرس من أن المطورين العقاريين أصبحوا في وضع صعب، حيث باتوا مضطرين إلى حساب سعر التكلفة بناءً على الفائدة المرتفعة، مما يعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات. كما أشار إلى أن هناك ضغوطًا إضافية نتيجة لزيادة الأسعار التي يطلبها المقاولون، وهو ما يؤدي إلى زيادة ضخمة في أسعار العقارات على المدى القريب.
وقال ساويرس إن هذه الزيادة الحادة في الأسعار قد تجعل العديد من المشترين والمستثمرين يعزفون عن شراء الوحدات السكنية، مما يؤثر سلبًا على حركة السوق بشكل عام.
التحديات التي يواجهها المطورون في البيع بالتقسيط
أضاف ساويرس أن العديد من المطورين في الوقت الحالي يضطرون لبيع الوحدات العقارية بنظام التقسيط على مدى طويل يصل إلى 6 و8 سنوات. ورغم أن هذا قد يبدو خيارًا مغريًا للمشترين، إلا أن هذا النظام يحمل مخاطرة كبيرة للمطورين أنفسهم. وذكر أن المشكلة تكمن في أن المطورين لا يستطيعون التنبؤ بمستقبل سعر الدولار أو تكاليف التنفيذ، مما يزيد من الغموض حول العوائد المحتملة للمشروعات العقارية.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه المطورون صعوبة في تقديم عروض مغرية للمشترين في ظل القلق الدائم من تقلبات الأسعار والضغوط المالية المرتبطة بسعر الفائدة المرتفع.
فرص القطاع العقاري في مصر رغم التحديات
ورغم هذه التحديات، أكد ساويرس على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في مصر لا تزال ضخمة وقوية. وأشار إلى أن هناك العديد من المناطق الواعدة التي تمتاز بموقع استراتيجي مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي، والتي ستظل جاذبة للمستثمرين في المستقبل القريب. كما أضاف أن المطورين العقاريين يواصلون العمل على طرح مشروعات جديدة في تلك المناطق لتلبية احتياجات السوق العقاري المحلي.
دعوة لتغيير سياسات الحكومة لدعم القطاع
وفي ختام حديثه، طالب ساويرس الحكومة المصرية بضرورة تعديل سياساتها تجاه المستثمرين في القطاع العقاري. وقال إنه يجب على الحكومة أن تخلق “روح جديدة” في تعاملها مع المستثمرين، بما في ذلك توفير تسهيلات وحوافز قد تساعد على تحفيز السوق العقاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكد أن تحفيز القطاع العقاري سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، ويوفر فرص عمل ويشجع الاستثمارات المحلية والدولية.