يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حالات الجمع بين معاشين، لأصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 11.5 مليون مواطن في كافة المحافظات، وذلك وفقا لعدد من الفئات لتخفيف العبء عن كاهلهم.
الجمع بين المعاشات
ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حق الاختصاص في صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك”
وتتمتع الهيئة القومية للتأمين الصحي حسب القانون، الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
حالات جمع المعاشين
وهناك 6 حالات يسمح فيها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالجمع بين المعاشين، على النحو التالي:
- يجوز الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
- يجوز أن جمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
- الأرملة يجوز لها أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة، كما يجوز أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
- يجوز للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
- يجوز للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.