ينتظر أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم لأكثر من 11.5 مليون مواطن بكافة المحافظات، حكم تاريخي بشأن العلاوات الخمس والتي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من شهر يناير الجاري 2025، حيث تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في القضية التي أقامها أصحاب المعاشات بشأن صرف العلاوات التي لم تضف إلى الأجر الأساسي قب الإحالة إلى التقاعد.
قرار القضاء الإداري بشأن المعاشات
وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة 16 بمجلس الدولة، قد قررت في جلسة سابقة لها حجز دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، للنطق بالحكم لجلسة 27 يناير 2025 الجاري
وطالبت الدعوى التي أقامها بعض أصحاب المعاشات بـ “تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير”.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مايو الماضي 2024، على القانون الذي أصدره مجلس النواب بشأن معاش الأجر المتغير أو ما يعرف باسم العلاوات الخمس وذلك بداية من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليهم الذي تسرع في شأنه العلاوات الخاص المقررة قانونيا وزيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش.
شروط الاستفادة من العلاوات الخمس
وهناك عدد من الشروط الخاصة للاستفادة من العلاوات الخمس حيث جاءت على النحو التايل:
- يشترط ألا يكون قد تم ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي للمستفيد.
- ألا يكون الشخص قد حصل على العلاوات الخمس في عام 2020.
- يشترط أن يكون الشخص قد عمل في فترة يستحق فيها العلاوة الخاصة.