دعت وزارة الداخلية المواطنين، بموجب التوجيهات القيادية، إلى ضرورة تجديد بطاقات الرقم القومي المنتهية أو استخراجها لأول مرة في حال لم يكن لديهم البطاقة، وذلك لتجنب التعرض لعقوبات قانونية حيث يعاقب القانون كل من يتأخر عن تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي، سواء بالحجز أو الغرامات المالية، التي قد تصل إلى مبالغ مرتفعة ويُعتبر هذا الأمر من الأمور التي يهملها كثير من المواطنين، رغم أنه يشكل مخالفة قانونية واضحة تستوجب المساءلة.
التعديلات الأخيرة على القوانين الخاص
باستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي من أبرز التعديلات التي تم إدخالها على القوانين المتعلقة باستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي هو السماح بتقديم طلبات إصدار البطاقة للأشخاص من سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا، وذلك بناءً على ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء وقد تم تحديد فترة سماح أقصاها ستة أشهر من بلوغ الشخص سن الـ 15، بعد انقضائها يتم فرض غرامة مالية كما فرضت القوانين غرامة قدرها 100 جنيه في حال تأخرت البطاقة عن صلاحيتها لمدة 7 سنوات أو تم استخدامها بعد انتهاء تاريخها.
غرامات جديدة على حاملي بطاقة الرقم القومي
فيما يخص الغرامات المقررة في حال مخالفة قوانين بطاقة الرقم القومي، فقد تم تحديد الغرامات على النحو التالي:
- 100 جنيه في حال استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في أي جهة حكومية
- 500 جنيه في حال التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين الذين بلغوا سن الـ 15
- 50 جنيه في حال فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد في الوقت المحدد
- 50 جنيه في حال عدم تحديث بيانات البطاقة إذا طرأت عليها تغييرات
- 100 جنيه على من يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة
- 50 جنيه في حال تأخر تجديد البطاقة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
أهمية التحديث الدوري للبيانات
يهدف تحديث بطاقة الرقم القومي إلى تحسين دقة البيانات المسجلة في السجلات الرسمية، مما يساهم في تقليل الأخطاء التي قد تحدث نتيجة لعدم تحديث المعلومات إن تحديث البيانات يساعد على ضمان سلامة المعلومات وتسهيل الإجراءات الحكومية، كما يعزز من فاعلية النظام الإداري ويساهم في تسريع المعاملات للمواطنين لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع.