تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها الحثيثة للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تُعد أحد الأسباب الرئيسية لضعف أداء الشبكة الكهربائية وانقطاع التيار والتي ظهرت في العام الماضي، وفي إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة تستهدف بشكل رئيسي العدادات الكودية مسبقة الدفع، وذلك للكشف عن أي مخالفات أو استهلاك غير مبرر للطاقة.
قرارات عاجلة بشأن سرقة الكهرباء
قالت التقارير الإعلامية بأن الحملات التفتيشية تركز على الوحدات السكنية والتجارية التي تُظهر انخفاضًا غير طبيعي في استهلاك الكهرباء مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة فيها.
ووفقًا لمصدر مسؤول في الوزارة، فإن هذه الحملات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة للحد من التلاعب بالعدادات الكهربائية، والتي تشكل أحد أبرز أشكال سرقة التيار، مضيفًا بأن نظام العدادات مسبقة الدفع، أو ما يُعرف بنظام الكارت، يهدف إلى القضاء بشكل كامل على سرقة الكهرباء، وعلى الرغم من ذلك فقد تم رصد محاولات حديثة للتلاعب بهذه العدادات، مستغلة ضعف المتابعة الدورية من قبل شركات توزيع الكهرباء وعدم وجود محصلي الفواتير بشكل منتظم.
وأشار المصدر إلى أن الحملات تركز بشكل خاص على الوحدات التي يُلاحظ فيها تناقض بين حجم الأجهزة الكهربائية المستخدمة واستهلاك الكهرباء المسجل، فعلى سبيل المثال، الوحدات التي تحتوي على أجهزة تكييف متعددة وأدوات كهربائية أخرى، ولكن فواتيرها الشهرية لا تتجاوز مبلغ 100 جنيه، مما يشير إلى احتمال وجود تلاعب أو سرقة للتيار.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وفي حال اكتشاف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، يتم تحرير محاضر قانونية ضد المخالفين، مع فرض غرامات مالية كبيرة. وقد قررت الحكومة تشديد هذه العقوبات بدءًا من أغسطس الماضي، حيث قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على سرقة التيار، بهدف ردع المخالفين والحد من هذه الظاهرة.