في إطار سعي الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن اعتماد الحكومة حزمة إنفاق اجتماعي جديدة للعام 2025، تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل الحزمة الجديدة
تتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، اعتبارًا من بداية العام كما ستُرفع قيمة المعاشات الحكومية بنسبة 13% اعتبارًا من مارس المقبل، إلى جانب زيادة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، مع ضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.
دعم اقتصادي شامل
أعلنت الحكومة أيضًا عن مبادرات لدعم الاقتصاد الوطني، تشمل تقديم قروض ميسرة للمواطنين بفوائد منخفضة لدعم المشاريع الصغيرة، إضافة إلى برامج دعم لقطاع السياحة بهدف توفير فرص عمل جديدة، كما ستُنظم معارض وأسواق لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، أبرزها معرض “أهلًا رمضان”، الذي سيقدم خصومات تصل إلى 40%.
إجراءات لخفض التضخم
تعمل الدولة على تكثيف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية مثل الأدوية واللحوم والألبان، لضخها في الأسواق بكميات كبيرة، مما يسهم في استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم.
خطوات سابقة
كانت الحكومة قد أطلقت حزمتي دعم خلال العام المالي الماضي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليار جنيه، أسهمت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مع توفير دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا.
برنامج إضافي لدعم الفئات المتضررة
وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج استثنائي لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار، يشمل توزيع مساعدات غذائية مجانية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير دعم نقدي مباشر لأسر العمالة غير المنتظمة، لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
تؤكد هذه الخطوات حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.