في خطوة تهدف إلى ضبط استخدام الكهرباء وتطبيق القوانين المتعلقة بتوزيع الطاقة، كشفت هيئة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن إجراءات جديدة بشأن الغرامات التي تفرض على أصحاب العدادات القديمة، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة برفع العدادات واستبدالها بالعدادات الكودية مسبقة الدفع، هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للهيئة عبر موقع “فيسبوك”، تُمثل تطوراً مهماً في تنظيم العلاقة بين المواطن ومرافق الكهرباء في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالاستهلاك غير المنتظم والكثافة العالية في الطلب على الطاقة.
الغرامات المفروضة على تأخر سداد فاتورة الكهرباء
تبدأ القوانين الجديدة بتحديد غرامة قدرها 7% من قيمة الفاتورة على المشتركين الذين يتأخرون عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة 30 يومًا، في حالة تراكم فاتورتين على بعضهما، فإن هذا يفتح الباب لفرض الغرامة بشكل أكبر، ويأتي هذا القرار في إطار تحفيز المواطنين على دفع فواتيرهم في الوقت المحدد، مما يساهم في تحسين كفاءة توزيع الكهرباء ويقلل من العجز المالي الذي قد يواجهه القطاع.
حالات رفع عداد الكهرباء، شروط وأسباب الاستبدال
كشفت الهيئة أيضًا عن مجموعة من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء واستبداله بالعداد الكودي مسبق الدفع، من أبرز هذه الحالات
التوصيل غير القانوني، إذا قام المشترك بتوصيل التيار الكهربائي إلى وحدات أخرى تابعة له لم يتم التعاقد عليها، أو استخدم الكهرباء في أنشطة لا تتوافق مع شروط العقد.
الأعطال المتعمدة، في حال حدوث عطل متعمد في العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك، مثل الانقلاب أو السقوط لمحولات التيار أو تلف الأختام.
السرقة أو التوصيل المباشر، في حالة قيام المشترك بسرقة الكهرباء عبر التوصيل المباشر أو من خلال التلاعب في عداد القياس.
عدم الامتثال لشروط التعاقد، إذا قام المشترك بتجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء.
منع صيانة أو فحص العداد، إذا امتنع المشترك عن السماح لممثلي الشركة بإجراء أعمال الفحص، المراقبة، أو الصيانة للعدادات أو المعدات المرتبطة بتوصيل الكهرباء.
عدم تسجيل قراءات العداد، في حالة عدم تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب إهمال أو تعمد من قبل المستهلك.
العداد الكودي، الحل البديل
إذا تم رفع العداد بسبب أي من الحالات السابقة، سيتم استبداله بعداد كودي مسبق الدفع، هذا النوع من العدادات يمنح الشركات المرونة في ضبط الاستهلاك ويتيح للمستهلكين مراقبة استهلاكهم بشكل دوري، كما يساعد هذا النظام في القضاء على مشاكل التلاعب والتجاوزات في استهلاك الكهرباء، ويعزز من التزام المواطنين بالأنظمة والقوانين.
التحديات والحلول المستقبلية
إن تطبيق هذه السياسات يهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الكهرباء وتوفير بيئة قانونية منظمة تضمن استدامة الطاقة، ورغم التحديات التي قد يواجهها المواطنون في البداية، مثل تكنولوجيا العدادات الجديدة أو ارتفاع بعض الغرامات، إلا أن الهدف النهائي يكمن في تحسين مستوى الخدمة وضمان الاستهلاك المسؤول والآمن.
يعد هذا التوجه خطوة هامة نحو تطوير بنية الطاقة في البلاد، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية والتوجهات الحديثة في قطاع الكهرباء، إن التزام المواطنين بالأنظمة الجديدة سيكون له دور كبير في ضمان استمرارية توفير الطاقة بشكل مستدام ومنظم.