تستمر منظومة التموين في توفير الخبز للمواطنين إما من خلال بطاقات التموين المدعومة أو عبر الشراء الحر لمن لا يشملهم الدعم.، وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار الخبز المدعوم بعد سنوات من استقرارها، مما أثار مخاوف المواطنين من أي زيادات جديدة قد تؤثر على تكلفة الرغيف.
حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز
كشفت التقارير الإعلامية عن تصريحات لمسؤولين في وزارة التموين تحدثوا فيها عن حقيقة وجود ارتفاع في سعر رغيف الخبز المدعم خلال الساعات المقبلة.
وأوضحت “التموين” بأن سعر رغيف الخبز المدعوم سيظل كما هو عند 20 قرشًا للرغيف، دون أي زيادات إضافية بعد التعديل الأخير الذي تم إقراره في الفترة الماضية.
وأشارت المصادر الرسمية بالوزارة بأن الحكومة هي من تتحمل الفارق السعري لصالح أصحاب المخابز، مؤكدة بأنها تقوم بتوفير كميات من الدقيق من أجل صرف الخبز المدعوم لأصحاب البطاقات التموينية بشكل منتظم وبدون أي مشاكل تذكر على الإطلاق، وهذا مع التركيز على تعزيز نظام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني، حيث يهدف هذا النظام إلى منح المواطنين حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم بدلاً من تلقي سلع محددة مسبقًا.
متى يتم تطبيق نظام الدعم النقدي
تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تطبيق تجارب لنظام الدعم النقدي في بعض المحافظات، كجزء من خطة شاملة لتحديث منظومة الدعم، حيث يقوم هذا النظام على تقديم مبالغ مالية مباشرة للمستحقين بدلاً من توزيع السلع التموينية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل فرص الفساد والتلاعب.
ويتميز نظام الدعم النقدي بعدة فوائد، منها:
- وصول الدعم مباشرة للمستحقين: يضمن النظام وصول الأموال إلى المواطنين دون وسيط، مما يحد من التلاعب والفساد.
- حرية الاختيار: يمكن للمواطنين استخدام الأموال لشراء السلع التي تلبي احتياجاتهم بدلاً من تلقي سلع محددة.
- تعزيز الاستقرار المالي: يساعد النظام في تقليل نفقات التخزين والتوزيع، مما يحسن الوضع المالي للدولة.
- رفع جودة الخدمات: يتيح النظام للحكومة التركيز على تحسين الخدمات الأساسية بدلاً من إدارة السلع التموينية.
- زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي: يدعم النظام النمو الاقتصادي من خلال تمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم من الأسواق المحلية، مما يعزز الإنتاج.