في خطوة تهدف إلى الحد من سرقة التيار الكهربائي، أصدرت وزارة الكهرباء قرارًا عاجلًا يقضي بإلغاء نظام الممارسة بشكل كامل، واستبداله بنظام العدادات الكودية التي تم تركيبها للمباني المخالفة هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان العدالة في محاسبة استهلاك الكهرباء، وزيادة قيمة محاضر سرقة الكهرباء لتصل إلى ثلاثة أضعاف القيمة السابقة.
القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية
من خلال القواعد الجديدة، أصبح بإمكان المواطنين تركيب العدادات الكودية في المباني غير المرخصة التي تعمل بنظام الممارسة (محاضر سرقة الكهرباء) وتتمثل القواعد في تركيب عداد كودي مسبق الدفع للمباني المخالفة، مما يساهم في القضاء على الظاهرة التي كانت تشهدها العديد من المناطق، والتي تتعلق بالوصلات غير القانونية للكهرباء.
ويشمل القرار أيضًا إلغاء نظام الممارسة بشكل كامل، مع استبداله بنظام العدادات الكودية التي يتم تركيبها بشكل مؤقت لحين تصحيح وضع المبنى قانونيًا أو تنفيذ قرار الإزالة للمبنى المخالف في حال تصحيح الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح، يتم استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني.
كما أكدت الوزارة أن تركيب العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمخالف فيما يخص المبنى، ولا يجوز استخدامه لتكوين أي حقوق أخرى.
شريحة موحدة للمحاسبة
فيما يتعلق بالمحاسبة، فقد تقرر تطبيق شريحة موحدة لجميع أصحاب العدادات الكودية الذين تم تركيب العدادات لهم بعد 27 أغسطس الماضي، بسعر 2.14 جنيه للكيلو واط هذا القرار يهدف إلى تسهيل عملية المحاسبة وتوحيد الأسعار في جميع أنحاء الجمهورية كما يمكن للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة تركيب العداد بدون فوائد على مدار 24 شهرًا، في إطار تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي
لتسهيل عملية تركيب العدادات الكودية، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية وتشمل هذه المستندات:
1. صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (أمامية وخلفية).
2. عقد ملكية الوحدة التي سيتم تركيب العداد الكودي لها، على أن يكون مطابقًا لبيانات البطاقة الشخصية.
3. تم إلغاء شرط تقديم إيصال سداد آخر ممارسة للوحدة المراد توصيلها بالكهرباء.
4. تقديم البيانات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بشكل مجاني.
الخطوات الجديدة تأتي في إطار تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية، وتوفير حلول قانونية للمواطنين المخالفين، مما يسهم في تحسين توزيع الكهرباء في مختلف المناطق.