في خطوة هامة تدعم رؤية الحكومة الكويتية لتكويت الوظائف وإحلال الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، توجيهًا عاجلًا يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين في القطاعات الحكومية.
الكويت تصدر قرارا مفاجئا بترحيل المصريين خلال 3 أيام لهذا السبب
كما جاء في التوجيه الذي أصدرته الوزيرة المشعان، يشمل القرار إنهاء خدمات الوافدين في العديد من التخصصات الحيوية مثل القانون، الهندسة، المحاسبة، وكذلك جميع التخصصات الإدارية لمن يحملون شهادة بكالوريوس وتشمل هذه الإجراءات إنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات التابعة للوزارة، بما في ذلك الموظفين المصريين الذين يشغلون هذه المناصب.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز مكانة الكوادر الوطنية في سوق العمل الحكومي، خاصة في المجالات التي تمتلك الكويت فيها كفاءات قادرة على تولي المهام بكفاءة عالية وأوضحت أن القرار لا يقتصر على الوظائف العليا أو التخصصات النادرة، بل يشمل أيضًا العديد من الوظائف الإدارية الأخرى التي يمكن للكويتيين شغلها.
آلية تنفيذ القرار
وشددت وزيرة الأشغال على ضرورة تنفيذ التوجيه بشكل سريع وفعال، حيث طلبت من مدير عام بلدية الكويت، سعود الدبوس، تنفيذ القرار وتزويدها بنسخة من القرار النهائي خلال ثلاثة أيام عمل. كما أكدت على ضرورة إعداد قرار وزاري آخر ينص على إنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة لها في نفس الإطار الزمني المحدد.
أهمية القرار
يعد هذا القرار خطوة استراتيجية ضمن خطط الحكومة الكويتية لتوظيف المواطنين في مختلف المجالات، وهو جزء من سياسة تكويت الوظائف التي تسعى الحكومة من خلالها إلى استبدال العمالة الوافدة بكوادر وطنية من خلال توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في القطاع الحكومي.