تستمر جهود الدولة المصرية في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، حيث تم إصدار قرار عاجل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% سنويًا، وذلك على مدى 7 سنوات ابتداءً من العام 2025 هذا القرار يأتي في إطار سياسة تحسين المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المالية للمؤمن عليهم عند نهاية خدمتهم.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
ابتداءً من يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بما يساهم في تحسين الأوضاع المالية للمؤمن عليهم كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه ويهدف هذا التعديل إلى ضمان حماية أكبر للفئات المستفيدة من نظام التأمين الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على المعاشات المستحقة لهم.
زيادة المعاشات للأفراد والمستفيدين
فيما يتعلق بالمعاشات، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات للمستفيدين من هذه الخدمة، حيث سيُرفع المعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه كما سيتم رفع الحد الأقصى للمعاشات ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه ويستفيد من هذا القرار كل من أصحاب المعاشات الذين يتقاضون مبالغ أقل من هذه الحدود.
الفئات المستفيدة من القرار
أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1500 جنيه سيتم رفع معاشاتهم إلى 1495 جنيهًا.
الموظفون والمضمونون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 وكان معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه إلى 1495 جنيهًا.
العاملون الذين تنتهي خدمتهم في نفس التاريخ وكان معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفعه إلى 11600 جنيه.
المضمونون الذين يتقاضون أقل من 2300 جنيه سيتم رفع حد اشتراكهم التأميني إلى 2300 جنيه.
زيادة الاشتراكات التأمينية
بناءً على هذا القرار، سيتم تطبيق زيادة سنوية على الاشتراكات التأمينية بنسبة 15%، وستستمر هذه الزيادة حتى عام 2027 هذه الزيادة تهدف إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين قيمة المعاشات التي يتقاضاها الأفراد بعد انتهاء خدمتهم.
أهداف القرار
يهدف قرار زيادة الاشتراكات التأمينية إلى تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين مستوى المعاشات، بما يساهم في رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير حياة أفضل لهم بعد فترة الخدمة.