في علاقات الإيجار، يترتب على المستأجر الالتزام بعدد من الواجبات تجاه المالك، مثل دفع الأجرة في موعدها والحفاظ على العين المؤجرة. في المقابل، يتمتع المالك بحقوق قانونية تتيح له اتخاذ بعض الإجراءات في حال حدوث مخالفات من قبل المستأجر من بين هذه الإجراءات هو حق المالك في طرد المستأجر وإخلاء العقار في حالات معينة، وذلك وفقًا للقانون تختلف الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا لظروف معينة تتعلق بعدم دفع الأجرة، التعدي على العقار، استخدامه لأغراض غير قانونية، أو تأجير العقار من الباطن، بالإضافة إلى حاجة المالك الفعلية للعقار في هذا المقال، سنتناول الحالات التي يحق فيها للمالك طلب طرد المستأجر من العين المؤجرة وفقًا للقانون.
إليك الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا للقانون:
- عدم دفع الأجرة:
- إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة لفترة محددة دون مبرر أو دون التواصل مع المالك، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء العقار في بعض الحالات، قد يُمنح المستأجر فترة إضافية لتسوية المتأخرات قبل اتخاذ قرار الطرد.
- التعدي على العين المؤجرة:
- إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات أو تغييرات على العقار دون موافقة المالك، مثل بناء جدران إضافية أو تعديل الهيكل البنائي للعقار، فإن ذلك يُعد خرقًا للعقد في هذه الحالة، يحق للمالك طلب إخلاء العقار.
- استخدام العقار في أغراض غير قانونية:
- إذا ثبت أن المستأجر استخدم العقار في أغراض غير قانونية أو ممارسات تضر بالسلامة العامة أو تتنافى مع الآداب العامة، مثل استخدامه كمنشأة تجارية غير مرخصة أو لأغراض غير أخلاقية، فإن المالك له الحق في طلب طرد المستأجر.
- تأجير العقار من الباطن:
- إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة لشخص آخر من الباطن دون موافقة المالك، يُعتبر ذلك خرقًا لشروط العقد في هذه الحالة، يحق للمالك رفع دعوى لإخلاء العقار.
- الاستغناء عن الحاجة للعقار:
- في حال كان المالك بحاجة إلى العقار لاستخدامه الشخصي أو لاحتياجات أسرته المباشرة، يمكنه طلب إخلاء العقار يجب على المالك إثبات حاجته الفعلية لهذا الاستخدام، وفي بعض الحالات، قد يُمنح المستأجر فترة انتقالية لإيجاد بديل.