أطلق البنك المركزي المصري تطبيق “إنستا باي” (InstaPay) في أبريل 2022 ضمن جهوده لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في البلاد وبرز هذا التطبيق كأداة فعّالة لتمكين التحويلات المالية الفورية بين الحسابات البنكية، المحافظ الإلكترونية، وبطاقات الدفع ولكن، يتساءل العديد من المستخدمين في الوقت الحالي عن إمكانية فرض رسوم على خدمات التطبيق بعد مرور ثلاثة أشهر من الآن.
إعفاءات مستمرة لفترة زمنية محدودة
في إطار دعم جهود التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030، أعلن البنك المركزي في ديسمبر 2024 عن تمديد فترة الإعفاء من الرسوم والعمولات على التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية، بما في ذلك “إنستا باي”، وذلك حتى نهاية مارس 2025 وتم تحديد مدة الإعفاء هذه بثلاثة أشهر فقط، مما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
استخدام الخدمات الرقمية
تعتبر خطوة تأجيل فرض الرسوم جزءًا من استراتيجية تشجيع المواطنين على استخدام الحلول المالية الرقمية التي توفر السرعة والمرونة كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في إجراء المعاملات المالية، وهو ما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي في مصر.
هل ستفرض الرسوم في عام 2025؟
فيما يخص إمكانية فرض رسوم على التحويلات عبر “إنستا باي” في عام 2025، أفادت مصادر بأن البنك المركزي يدرس هذه المسألة حاليًا في إطار ضرورة تغطية التكاليف التشغيلية للبنية الرقمية ويتوقع الخبراء أن تكون الرسوم المقررة منخفضة، بما يتناسب مع الحفاظ على جاذبية التطبيق مقارنة بالأنظمة التقليدية.
تفاعل مستخدمي التطبيق مع فرض الرسوم
ورغم أن هناك من يعتقد أن فرض رسوم على التحويلات قد يساعد في استدامة الخدمة، إلا أن البعض الآخر يعبّر عن قلقه من أن تؤدي هذه الرسوم إلى تقليص استخدام التطبيق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع الإلكتروني، أن “إنستا باي” لا يزال مجانيًا في الوقت الحالي، وأن البنك المركزي يقوم بدراسة جميع العوامل المتعلقة بنجاح التطبيق ومدى استدامته وأشار إلى ضرورة الحفاظ على توازن بين تعزيز استخدام النظام وبين استراتيجيات البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي.
“إنستا باي” في أرقام
عدد المستخدمين: 12.5 مليون عميل بنهاية 2024
إجمالي التحويلات: 2.9 تريليون جنيه في عام 2024
عدد البنوك المشاركة: 36 بنكًا في مصر
الحد الأقصى لكل معاملة: 70,000 جنيه
الحد الأقصى للتحويلات اليومية: 120,000 جنيه
الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400,000 جنيه
ويظل “إنستا باي” أحد الركائز الأساسية في التحول الرقمي في مصر ومع احتمالية فرض الرسوم في المستقبل القريب، يبقى نجاح التطبيق مرهونًا بقدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن بين العوائد المالية واستخدام المواطنين لخدماته.