قانون الإيجارات القديم في مصر ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر منذ صدوره في منتصف القرن العشرين، ويعطي المستأجرين في بعض الحالات حقوقا امتدت لفترات طويلة للغاية، والقانون ينظم الإيجارات التي تم توقيعها قبل عام 1996، ويوفر حماية واسعة للمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بالأجرة التي غالبا ما تكون أقل بكثير من القيمة السوقية، بالإضافة إلى حقوقهم في الاستمرار في الإيجار حتى بعد وفاة المستأجر الأصلي.
الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر
- عدم دفع الإيجار: إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة، فيمكن للمالك رفع دعوى قضائية لطلب الطرد، بشرط أن يتم إعطاء إنذار قانوني.
- استخدام العقار في غير الأغراض المحددة: إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض غير تلك التي تم تحديدها في عقد الإيجار (مثل تحويل الشقة إلى محل تجاري دون موافقة المالك)، يمكن أن يتم الطرد بناءً على ذلك.
- تأجير العقار من الباطن بدون إذن: إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن لشخص آخر دون موافقة المالك، فإن ذلك يعد خرقا للعقد وقد يؤدي إلى الطرد.
- انتهاء العقد: في حالة انتهاء العقد (بعد فترة زمنية معينة أو بعد وفاة المستأجر الأصلي)، يمكن للمالك طلب إخلاء العقار إذا لم يكن هناك تجديد أو اتفاق آخر.
- تخريب العقار: إذا قام المستأجر بتخريب العقار بشكل كبير، أو إلحاق أضرار جسيمة به، يمكن للمالك تقديم طلب قانوني لطرد المستأجر.
التعديلات الحديثة
تتم مناقشة بعض التعديلات على قانون الإيجارات القديم بين الحين والآخر في البرلمان المصري، والهدف منها هو إحداث توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، حيث أصبح من غير العادل أحيانا أن يستمر المستأجر في دفع إيجار منخفض للغاية مقارنة بالقيمة السوقية.
الحديث عن قانون الإيجارات القديم يتضمن الكثير من الجدل بين أصحاب العقارات والمستأجرين، حيث يطالب الملاك بزيادة الأجرة أو إعادة التقييم بناء على الأسعار الحالية.