في إطار سعي الحكومة لتطوير النظام التأميني في مصر وضمان استدامة المعاشات للأجيال القادمة، تم الإعلان عن تفاصيل جديدة تتعلق برفع سن التقاعد للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، هذا القرار الذي جاء ضمن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف إلى معالجة العجز المالي الذي يعاني منه النظام التأميني بسبب زيادة عدد المتقاعدين وتراجع أعداد المواليد، ويعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي للنظام وتخفيف العبء على الخزانة العامة، وذلك عبر رفع سن المعاش بشكل تدريجي على مدار السنوات القادمة.
أعلنت الحكومة عن تفاصيل جديدة بشأن تعديل سن التقاعد للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، سواء في الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية، في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعدل، ويهدف التعديل إلى زيادة سن التقاعد بشكل تدريجي على مدار 8 سنوات.
دوافع تعديل سن التقاعد إلى 65 عامًا
أوضحت التقارير الحكومية أن قرار رفع سن المعاش جاء نتيجة للعجز المالي في النظام التأميني، بالإضافة إلى نقص الإيرادات الناجم عن قلة المواليد وارتفاع عدد المتقاعدين، يُعتبر هذا التعديل خطوة نحو ضمان استدامة النظام المالي للمعاشات في المستقبل وتخفيف الضغوط المالية على الميزانية العامة للدولة.
الجدول الزمني لزيادة سن التقاعد
تقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة التدريجية في سن المعاش اعتبارًا من يوليو 2032، حيث سيُرفع السن إلى 61 عامًا، ومن ثم يتم رفع السن سنة كل عامين وفقًا للجدول التالي:
يوليو 2032، رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
يوليو 2034، رفع السن إلى 62 عامًا.
يوليو 2036، رفع السن إلى 63 عامًا.
يوليو 2038، رفع السن إلى 64 عامًا.
يوليو 2040، رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
وفي سياق آخر، ينتظر حوالي 11.5 مليون من أصحاب المعاشات زيادة جديدة في مستحقاتهم المالية، حيث من المقرر أن تبدأ هذه الزيادة في يوليو 2025، ستتمثل الزيادة في رفع المعاش بنسبة 15% سنويًا، مع بداية العام المالي الجديد، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تُطبق سنويًا في يوليو، إلا في حالات خاصة قد تُعلن عنها السلطات، مثلما حدث العام الماضي، حيث تم تقديم موعد الزيادة إلى مارس 2024، ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.