كشفت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عن قرارها مؤخرًا، حيث أقرت المحكمة الإدارية مبدأ قانونيًا مهما، فيما يخص حقوق التأمين الصحى للمستفيدين من أصحاب المعاشات، والذى يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المرضى، مع ضمان حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة.
قرار قضائى يخص الملايين من أصحاب المعاشات 2025
وقد أكدت المحكمة ألتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 148 سنة 2019 والخاص بالتأمين الصحى وتأمين المرض، حيث ينص القانون على تمويل التأمين الصحى عبر أقتطاع نسبة تصل إلى 1% من المنتفعين بخدمات العلاج والرعاية الطبية، كما يتم أستقطاع 2% من المستحقين لهذه الخدمات.
وبناءًا على حكم المحكمة فإنه تلزم الهيئة المختصة بالتأمين الصحى بتقديم العلاج اللازم للمرضى والمصابين مع رعايتهم طبيا حتى الشفاء التام أو إثبات العجز، مما يعزز دور الهيئة لتوفير مستوى رعاية متقدم للمواطنين، ووفقا لقرار المحكمة فإن تأمين المرض يقتصر على خدمات الرعاية الطبية والعلاج فقط، بما لا يشمل تكاليف الإنتقال أو تعويض الأجر، وهو ما تم إضاحه للجهات الإدارية المختصة.
قرار مرتقب ينتظر أصحاب المعاشات 2025
ومن المقرر أن تصدر المحكمة المختصة خلال جلسة 27 يناير الجارى، قرارها الخاص بدعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذى يلزم الحكومة بتنفيذ وتدبير صرف العلاوات الخاصة والمستحقة لأصحاب المعاشات، وهى الدعوة المقامة من أحمد عرابى رئيس إتحاد أصحاب المعاشات الحالى، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة فى وقت سابق، تقريرها بالرأى القانونى فى القضية والتى تم إحالتها إلى المحكمة، حيث طالبت بدورها ردود طرفى القضية، وهم ممثل الحكومة وأصحاب المعاشات.