في عالم يتسم بتزايد الاعتماد على خدمات الاتصالات، قد يشعر البعض بالإحباط من ضعف الشبكة في مناطق معينة، مما يدفعهم للبحث عن حلول سريعة مثل أجهزة تقوية الشبكة، لكن يجب أن يكون الجميع على دراية بأن استخدام هذه الأجهزة دون تصريح قانوني يمكن أن يعرضهم لعقوبات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وفقًا لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، فما هو الوضع القانوني لهذه الأجهزة، وكيف يمكن للمواطنين تفادي المخاطر المرتبطة بها.
قانون الاتصالات، غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه
يُعد قانون الاتصالات المصري صارمًا للغاية فيما يتعلق باستخدام أجهزة الاتصالات غير المصرح بها، وفقًا للمادة التي تتعلق بالاستيراد أو التصنيع أو تجميع أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها أو تركيبها دون الحصول على تصريح، يمكن أن تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه للمستخدم، و100 ألف جنيه للتاجر، وتزداد الغرامة في حال تكرار الجريمة، يشمل هذا الحظر أيضًا تركيب أجهزة تقوية الشبكة (مثل “الريبتر”) دون الترخيص اللازم، حتى وإن كانت هذه الأجهزة قد تبدو الحل المثالي لتحسين الاتصال في المنزل.
الأضرار الناتجة عن أجهزة “الريبتر” غير المطابقة للمواصفات
تدخل إلى السوق المصرية بعض أنواع أجهزة تقوية الشبكة غير المطابقة للمواصفات، والتي يتم استيرادها أو بيعها بطرق غير قانونية، وفقًا للمهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، تؤثر هذه الأجهزة سلبًا على جودة الشبكة، حيث تقوم بتقوية الشبكة داخل منزل المستخدم، لكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى تشويش وتداخل الترددات مع الشبكات المجاورة، هذا التداخل لا يؤثر فقط على المنزل الذي تم تركيب الجهاز فيه، بل يمتد ليشمل المناطق المجاورة، مما يسبب تدهور الخدمة في نطاق واسع.
حلول قانونية وآمنة لتحسين الاتصال
لحسن الحظ، توجد حلول قانونية وآمنة لتحسين جودة الخدمة، حيث يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول أجهزة تقوية الشبكة المعتمدة والتي تتماشى مع المواصفات الفنية وتلتزم بالمعايير اللازمة، هذه الأجهزة ليست فقط قانونية، بل أيضًا لا تؤثر على أداء الشبكة بشكل سلبي، وتشجع الجهات المختصة المواطنين على شراء هذه الأجهزة من نقاط البيع المصرح بها لضمان سلامة الجهاز وسلامة الخدمة.
أهمية تجنب الأجهزة غير المرخصة
من الضروري أن يحذر المستخدمون من شراء أجهزة تقوية الشبكة عبر منصات الإنترنت غير الموثوقة أو من الأسواق غير المعتمدة، حيث أن هذه الأجهزة قد تكون مخالفة للمواصفات وقد تتسبب في عواقب قانونية، لا تقتصر المخاطر على غرامات مالية، بل تمتد أيضًا إلى التأثيرات السلبية على الشبكة بشكل عام، في حالة مواجهة مشكلات في الخدمة، يُنصح بالتوجه إلى الجهات المعتمدة أو التقدم بشكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرقم 155 للحصول على الدعم اللازم وتحسين الخدمة.
في النهاية، من الأفضل للمواطنين أن يلتزموا بالحلول القانونية المتاحة لتحسين جودة الاتصال، وذلك لتجنب التعرض للمسائلة القانونية أو التأثيرات السلبية على الشبكة، أجهزة تقوية الشبكة المعتمدة ليست فقط أكثر أمانًا، بل تساهم في ضمان استقرار الخدمة لجميع المستخدمين، إذا كنت بحاجة إلى تحسين الاتصال لديك، فلا تتردد في اللجوء إلى الطرق القانونية عبر القنوات الرسمية لضمان الحصول على خدمة ممتازة وآمنة.