في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلي ومحاربة تهريب الهواتف المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، حذرت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية من ضرورة تفعيل الخط الثاني في الهواتف المحمولة ذات الخطين، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من الأجهزة المهربة.
تحذير من فرض رسوم أو تعطيل الخدمة
أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن مالكي الهواتف المحمولة ذات الخطين ملزمون بتفعيل الخط الثاني في هواتفهم لتجنب دفع الرسوم الجمركية أو مواجهة تعطيل الخدمة، وأضاف في مداخلة تليفزيونية أنه إذا لم يتم تفعيل الخط الثاني، سيُفرض على الهاتف رسوم جمركية، أو سيتم إيقافه وتعطيله تمامًا.
تفعيل الخط الثاني، خطوة نحو التنظيم
الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الهواتف المستوردة عبر منظومة إلكترونية جديدة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على تتبع الأجهزة المحمولة وضمان عدم دخول الهواتف المهربة أو غير المطابقة للمواصفات إلى السوق، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم السوق وحماية المستهلك.
الهواتف الشخصية محمية من التعديلات الجمركية
ورغم هذه الإجراءات، طمأن طلعت المواطنين بأن الهواتف الشخصية التي تم استيرادها بالفعل من الخارج لن تتأثر بتعديلات الرسوم الجمركية الجديدة، وأكد أن النظام الجمركي الجديد لن يسري بأثر رجعي، وبالتالي لن يتم فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية على الهواتف التي تم استيرادها من قبل، وهو ما يضمن عدم تحميل المواطنين بأعباء جديدة.
هذه التعديلات تأتي في وقت يشهد فيه سوق الهواتف المحمولة في مصر اضطرابًا نتيجة ارتفاع الأسعار، والتحديات التي تواجه المستهلكين في الحصول على الأجهزة بأسعار معقولة، وتعد هذه الإجراءات محاولة لضبط هذا السوق وضمان استقراره.