في قرار مفاجئ صدم العديد من المغتربين المصريين في الكويت أعلنت الحكومة الكويتية عن نيتها في ترحيل عدد كبير من الوافدين المصريين في غضون ثلاثة أيام فقط، هذا القرار الذي تم تنفيذه دون سابق إنذار أثار حالة من القلق والترقب بين الجالية المصرية التي تمثل جزءا كبيرا من العمالة الأجنبية في الكويت، لسنوات طويلة اعتمد العديد من المصريين على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل وهو ما يجعل هذا القرار له تأثيرات كبيرة على حياتهم اليومية وسبل معيشتهم.
سياسة “التكويت” وتأثيرها على سوق العمل الكويتي
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار سياسة “التكويت” التي تهدف الحكومة الكويتية من خلالها إلى تقليص الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية في بعض القطاعات الهامة مثل المحاسبة والهندسة والإدارة وتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، تسعى الحكومة الكويتية إلى زيادة نسبة الكويتيين في سوق العمل وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، إلا أن هذه السياسة قد تواجه تحديات خاصة في ظل الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة التي تشكل حجر الزاوية في العديد من القطاعات وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على سير العمل في بعض المجالات.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على البلدين
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من المتوقع أن يؤدي قرار الترحيل إلى تأثيرات متباينة على كل من مصر والكويت، بالنسبة للمصريين المقيمين في الكويت، يشكل هذا القرار تحديا كبيرا حيث يجد العديد منهم أنفسهم مضطرين للعودة إلى وطنهم أو البحث عن فرص عمل جديدة في دول أخرى، هذا قد يؤدي إلى تراجع كبير في حجم التحويلات المالية التي كانت تساهم بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد المصري مما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية في مصر، من ناحية أخرى قد يتسبب القرار في توترات دبلوماسية بين البلدين مما يتطلب من الحكومتين السعي لحلول دبلوماسية لحل هذه الأزمة بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.