في خطوة تهدف إلى تقليل نسب الطلاق المتزايدة والمحافظة على استقرار الأسرة، تم الإعلان عن قانون جديد ينظم شروط وقوع الطلاق بين الزوجين في عام 2025 القانون أثار جدلا واسعا بين الأوساط الاجتماعية والقانونية، حيث يعد محاولة جادة لإعادة التفكير في مفهوم الطلاق وشروطه.
ما هي الشروط السبع لوقوع الطلاق؟
وفقاً للقانون الجديد، لا يمكن تسجيل الطلاق رسمياً إلا بتوافر الشروط التالية:
جلسة مصالحة إجبارية
يلزم الزوجين بحضور جلسة مصالحة أمام متخصصين اجتماعيين ونفسيين، تهدف إلى معالجة الخلافات ومحاولة تقريب وجهات النظر قبل اتخاذ القرار النهائي.
موافقة الزوجة على الطلاق
في حالة الطلاق بإرادة الزوج فقط، يشترط موافقة الزوجة على الطلاق أمام جهة مختصة، لضمان حقوقها وحمايتها من الطلاق التعسفي.
إثبات الخلاف الجاد
يجب أن يقدم الطرفان أدلة واضحة على وجود خلافات جدية ومستعصية لا يمكن حلها، سواء كانت مادية، عاطفية، أو اجتماعية.
تقييم التأثير على الأبناء
في حالة وجود أطفال، يجب تقديم تقرير من أخصائي اجتماعي يوضح تأثير الطلاق على الأبناء، مع اقتراح حلول للتخفيف من الآثار النفسية عليهم.
استنفاد حلول الوساطة
يتطلب القانون الجديد تجربة حلول الوساطة بين الزوجين عبر محكمين مختارين من العائلة أو جهات قانونية مختصة قبل إصدار حكم الطلاق.
التوافق على النفقة والحضانة
لن يتم تسجيل الطلاق إلا بعد الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص النفقة وحضانة الأطفال، بما يضمن استقرار حياتهم بعد الانفصال.
فترة مراجعة إلزامية
يفرض على الزوجين فترة مراجعة إلزامية لا تقل عن 3 أشهر قبل إتمام الطلاق رسمياً، تمنح خلالها الفرصة لإعادة التفكير في القرار.