في خطوة مفاجئة وحاسمة، أصدرت الحكومة قرارًا بفرض غرامة مالية كبيرة تتعلق باستخدام أو التعامل غير القانوني مع العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المالية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو التلاعب بالعملة الرسمية.
سبب فرض الغرامة المالية
تأتي هذه الغرامة بعد انتشار بعض الممارسات الخاطئة فيما يتعلق باستخدام العشرة جنيهات البلاستيكية، سواء عن طريق التزوير أو الاستخدام غير المشروع وتهدف الحكومة من وراء هذا القرار إلى:
الحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
منع التلاعب والتزوير.
ضمان تداول العملات بشكل آمن ومنظم بين المواطنين.
تفاصيل الغرامة المالية
أوضحت الجهات المعنية أن الغرامة المالية ستكون كبيرة وقد تصل إلى آلاف الجنيهات، بناءً على طبيعة المخالفة وتتضمن أبرز الحالات التي تستوجب الغرامة:
1. تشويه العملة أو إتلافها عمدًا.
2. تداول العملات المزيفة على أنها أصلية.
3. استخدام العملة البلاستيكية في أغراض غير قانونية.
كيفية تجنب التعرض للغرامة؟
الامتناع عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالعملة الجديدة.
التأكد من مصدر العشرة جنيهات البلاستيكية عند استلامها.
الحفاظ على العملات البلاستيكية من التلف أو الكتابة عليها.
مميزات العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة
من الجدير بالذكر أن العشرة جنيهات البلاستيكية تتميز بعدة خصائص تجعلها أكثر أمانًا وجودةً:
مقاومة للماء والتمزق.
عمر افتراضي أطول مقارنة بالعملات الورقية.
صعبة التزوير بسبب التقنيات المتقدمة المستخدمة في تصنيعها.