أعلنت الجهات المعنية عن تعديلات جديدة في قانون البناء لعام 2025 بهدف تنظيم البناء على الاراضي الزراعية في القرى والريف حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السكان وتوفير المساحات السكنية الملائمة وبين الحفاظ على الرقعة الزراعية التي تمثل أهمية استراتيجية كبيرة للبلاد.
شروط البناء على الاراضي الزراعية في القرى والريف
- البناء مسموح فقط على الأراضي التي تقع داخل الحيز العمراني المعتمد.
- الحصول على ترخيص بناء من الجهات المختصة يعتبر إلزاميا قبل بدء أي أعمال إنشاء.
- الالتزام بمساحة محددة للبناء على الأراضي الزراعية بحيث لا تتجاوز نسبة معينة يتم تحديدها قانونيا.
- التأكد من أن الأرض المزمع البناء عليها ليست ضمن الأراضي المصنفة كمحمية طبيعية أو ذات أهمية بيئية.
- الالتزام بتوفير ممرات كافية حول المباني للسماح بدخول الخدمات الأساسية مثل الإسعاف والدفاع المدني.
- إنشاء صرف صحي ملائم ومطابق للمواصفات للحفاظ على سلامة التربة الزراعية.
- الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة والتي تشمل الملكية ورخصة البناء وموافقة الجهات المختصة.
أهداف القانون الجديد وتأثيراته
قانون البناء الجديد 2024 يسعى إلى تقليل الزحف العمراني على الأراضي الزراعية التي تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها كما يعزز القانون فكرة التخطيط العمراني السليم الذي يضمن للسكان الحصول على مساكن مناسبة وفي نفس الوقت يحمي البيئة والمجتمعات الريفية من العشوائية فالتعديلات الجديدة تمثل فرصة للمواطنين للاستفادة من مزايا البناء القانوني بشكل منظم مما يساعد على تحسين مستوى الحياة في القرى والريف، ولهذا فإن الالتزام بشروط البناء ضرورة لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين التنمية العمرانية وحماية الأراضي الزراعية.