وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على وجهودها المستمرة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وجاء ذلك خلال تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قرار عاجل من الرئيس السيسي
وأكد “مدبولي” أن الحكومة تدرك تمامًا التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه ببذل كل الجهود الممكنة لتخفيف هذه الضغوط.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الحزمة الاجتماعية الجديدة بالتعاون مع وزير المالية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء من دراستها.
وأشار الدكتور مدبولي في تصريحاته، بأن الحكومة تضع هموم المواطن وأعباءه في مقدمة أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم، مؤكدًا بأن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بوضع تصور شامل لحزمة حماية اجتماعية تهدف إلى دعم المواطنين ومساعدتهم على تجاوز هذه الفترة الصعبة.
وأضاف رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل وفقًا لبرنامج عمل محدد يأتي في إطار رؤية مصر 2030، مع مراعاة التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات متعددة لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمات، بما يضمن استعداد الدولة لأي تطورات مفاجئة.
كما أعلن “مدبولي” بأن الوزارة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، وذلك في إطار خطة الحكومة لسد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين جودة التعليم في مصر. وأكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات القطاع التعليمي ودعمًا للمعلمين والطلاب على حد سواء.