تعتبر قضية الطلاق واحدة من القضايا الهامة التي تشغل المجتمع المصري، حيث تزايدت نسبته في السنوات الأخيرة، وفي إطار تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها، قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات مهمة على قانون الأحوال الشخصية بشأن الطلاق، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية وتقليل الأضرار الناتجة عن الطلاق.
نسبة الطلاق في مصر:
شهدت مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الطلاق، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لتنظيم هذا الأمر، تعدّ التغيرات الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى التطور التكنولوجي من الأسباب التي ساعدت في ارتفاع نسبة الطلاق، مما يستدعي تدخلاً قانونيًا للحد من هذه الظاهرة.
التعديلات في قانون الأحوال الشخصية:
قامت الحكومة بتعديل بعض جوانب قانون الطلاق في محاولة للحد من ارتفاع نسبة الطلاق وتنظيمه، ومن أبرز التعديلات:
- الطلاق الشفوي: تم التأكيد على أن الطلاق الشفوي يُعتبر طلاقًا رسميًا سواء تم قوله مرة واحدة أو أكثر، وهذا يعكس أهمية التوثيق الرسمي للطلاق.
- الرجوع عن الطلاق الشفوي: يُسمح للزوج بالرجوع عن الطلاق الشفوي خلال 60 يومًا من وقوعه، بشرط عدم توثيقه بشكل رسمي.
- الطلاق الرسمي: يصبح الطلاق رسميًا فقط في حالتي الخلع أو إذا تم طلب الطلاق من محكمة الأسرة، مما يساهم في التأكد من أن الطلاق ليس قرارًا متسرعًا.
تأتي هذه التعديلات القانونية بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل الطلاق غير الرسمي، مما يساعد على توفير حماية قانونية أكبر للطرفين في حالة الطلاق.