في خطوة غير متوقعة وصادمة للمغتربين المصريين في دولة الإمارات أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قرار يقضي بمنح مهلة للمخالفين لقانون الإقامة في الدولة لتسوية أوضاعهم وهذا القرار الذي أثار العديد من التساؤلات بين الجالية المصرية يتطلب منهم مغادرة الأراضي الإماراتية في أقرب فرصة بعد تسوية أوضاعهم القانونية ويمثل هذا القرار فرصة كبيرة للعديد من المغتربين لتصحيح أوضاعهم ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه المفاجئ ، وفي هذا المقال سنناقش كافة تفاصيل القرار وأبعاده على العمالة المصرية في الإمارات.
تفاصيل قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة
أصدر محمد جبران وزير العمل الإماراتي بيانًا صحفيًا أعلن فيه عن منح مهلة للمخالفين لنظام الإقامة في دولة الإمارات اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024 لمدة شهرين وهذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة الإماراتية لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرتبطة بالإقامة والتأشيرات وهو ما يمثل فرصة هامة للكثير من المغتربين المصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى لتصحيح أوضاعهم القانونية.
الفئات المستفيدة من القرار
يشمل القرار الفئات التالية:
- مخالفي الإقامة: جميع الأفراد الذين انتهت فترة إقامتهم أو الذين لم يجددوا تأشيراتهم بعد انتهاء فترة السماح.
- المخالفين بعد انتهاء فترة السماح: الأشخاص الذين انتهت فترة الإقامة أو التأشيرة الخاصة بهم ولم يغادروا البلاد أو لم يتم تجديد الإقامة.
- الموظفون الذين لديهم بلاغات هروب: هؤلاء الذين تم إدراجهم في القوائم الإدارية على خلفية بلاغات انقطاع عن العمل أو هروب من صاحب العمل.
- حاملو التأشيرات المنتهية: الذين انتهت تأشيراتهم ولم يغادروا البلاد بعد انقضاء الفترة المحددة لهم.
- المولودون في الإمارات: هؤلاء الذين ولدوا في الدولة ولم يتم تثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
الفئات غير المشمولة بالقرار
على الرغم من أن القرار يمنح فرصة لتسوية الأوضاع للكثير من المخالفين إلا أنه هناك فئات مستثناة من هذا الإعفاء:
- المخالفون بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024: أي شخص ارتكب مخالفة بعد هذا التاريخ لن يشملهم قرار المهلة.
- المخالفون الذين تم إصدار بلاغ هروب بحقهم بعد 1 سبتمبر 2024.
- الأفراد الذين تم إبعادهم من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
الإعفاءات المالية والرسوم على المخالفين
من أبرز مميزات القرار هو الإعفاء من العديد من الغرامات المالية التي كانت تترتب على المخالفين وتشمل هذه الإعفاءات خمس غرامات رئيسية:
- الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير قانونية.
- غرامات بطاقة المنشأة وبطاقة الهوية.
- غرامات عدم تزويد الوزارة بعقد العمل أو تجديده.
- رسوم المغادرة مثل رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرات، ورسوم بلاغات انقطاع العمل.
- رسوم تصاريح المغادرة بما في ذلك رسوم تصاريح المغادرة الخاصة بالمخالفين.
إجراءات مغادرة الدولة
بالنسبة للمخالفين الذين يقررون مغادرة الإمارات ويجب عليهم اتباع بعض الإجراءات وفي حال كان لديهم بصمة بيومترية سابقة يمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة مباشرة ، أما في حال عدم وجود البصمة البيومترية فيتم توجيههم إلى مراكز التبصيم المحددة في مختلف أنحاء الدولة حيث يتم أخذ البصمة البيومترية للأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ 15 عامًا ويتم إصدار تصريح المغادرة لمدة 14 يومًا بعد تقديم الطلب ويجب على المغادرين مغادرة الدولة خلال هذه الفترة.