في قرار مفاجئ وصادم أعلنت الحكومة الكويتية عن ترحيل عدد كبير من المغتربين المصريين من أراضيها في غضون ثلاثة أيام فقط والقرار الذي جاء كصدمة من العيار الثقيل يهدف إلى إعادة ترتيب سوق العمل الكويتي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما السبب وراء هذا القرار المفاجئ؟ وهل سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكويتي والمغتربين على حد سواء؟ ، وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل القرار وأبعاده على مختلف الأصعدة.
تفاصيل قرار ترحيل الوافدين خلال 3 أيام
في خطوة غير مسبوقة أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان عن قرار يقضي بترحيل جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين والقرار يشمل الوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون ويهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي ، وتم تكليف المدير العام للبلدية سعود الدبوس بضرورة إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام مما يضع المغتربين أمام تحديات كبيرة في التكيف مع هذا القرار المفاجئ.
أسباب قرار خطة “التكويت” لتعزيز التوظيف المحلي
هذا القرار يأتي في إطار خطة “التكويت” التي تهدف إلى:
- تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين: من خلال تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في العديد من القطاعات الحكومية.
- تقليل البطالة بين الكويتيين: خاصة في التخصصات التي يتم شغلها من قبل الوافدين.
- تحقيق السيادة الاقتصادية: عن طريق تمكين الكوادر الوطنية من تولي المناصب الرئيسية في المؤسسات الحكومية.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمول القرار لمعظم الوافدين أوضحت وزيرة البلدية أن هناك بعض الفئات المستثناة من القرار مثل:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي: وفقًا للاتفاقيات المشتركة بين الدول.
- أبناء الكويتيات: الذين يعتبرون جزءًا من المجتمع الكويتي.
- الكفاءات النادرة: التي لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة في بعض القطاعات المتخصصة.
تداعيات القرار على المغتربين المصريين
يعتبر هذا القرار بمثابة صدمة كبيرة للمغتربين المصريين الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل والتأثيرات تشمل:
- الضغوط النفسية والمالية: التي يواجهها المغتربون بسبب قصر فترة التحضير للعودة إلى وطنهم.
- تأثير على الأسر: التي ستعاني من فقدان معيلها الرئيسي مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية.
- الأعمال الخاصة: التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المصرية في تشغيلها.
تأثير القرار على الاقتصاد الكويتي
على الرغم من الأهداف الواضحة لهذا القرار إلا أنه قد يواجه بعض التحديات الاقتصادية مثل:
- نقص الخبرات في بعض المجالات: خاصة في التخصصات التي تعتمد على الكوادر الأجنبية.
- تأثير على كفاءة الخدمات العامة: التي قد تتأثر بسبب فقدان الكفاءات المهنية.
- زيادة الضغوط على الشركات الخاصة: التي قد تجد صعوبة في استبدال العمالة الوافدة بسرعة.