أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيان بتحذير أصحاب بطاقة الرقم القومي بالقيام بتحديث بياناتهم الشخصية في البطاقة قبل مرور فترة السماح المحددة، حيث تهدف الوزارة بذلك إلى تطابق البيانات الموجودة في بطاقة الرقم القومي مع بيانات المواطن على أرض الواقع، وإذا قام المواطن بتجاهل ذلك التحديث سوف يتعرض للغرامة أو المساءلة القانونية، وسوف نوضح أهم غرامات بطاقة الرقم القومي في التالي.
غرامات بطاقة الرقم القومي
فرضت الحكومة المصرية غرامة مالية على جميع الأشخاص الذين يتخلفون عن القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم في بطاقة الرقم القومي، وأهم تلك الغرامات كما التالي:
- تفرض غرامة مالية قيمتها نحو 100 جنيه في حالة التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
- إذا لم يتم تحديث البيانات الموجودة في البطاقة قبل مرور ثلاثة أشهر من حالة التغيير تفرض غرامة قيمتها 50 جنيه مصري.
- يجب على جميع الأشخاص في حالة فقدان البطاقة تحرير محضر رسمي بذلك مع التوجه إلى السجل على الفور واستخراج بدل فاقد مع سداد غرامة مالية قيمتها 50 جنيه.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
حددت وزارة الداخلية بعض العقوبات القانونية على حاملي بطاقة الرقم القومي، وذلك في حالة تم استخدام بطاقة الغير أو التعامل بها قد يتم توقيع غرامة مالية، أما في حالة إثبات استخدام بيانات مزورة أو تقديم مستندات مزورة عند استخراج بطاقة الرقم القومي يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 7 أعوام، ولم وفقًا لما تقرره المحكمة.