كانت جمهورية مصر العربية قد وضعت قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بخصوص عقود الإيجار التي تتعلق بالأشخاص الاعتبارية، الجدير بالذكر هو أنه قد تم وضع القانون رقم 10 لعام 2022 وقد وافق عليه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، علما بأن هذا القانون ينص على رفع القيمة السنوية للايجار القديم بمقدار 15% في شهر مارس، ولذلك من المقرر أن يتم وضع الزيادة في شهر مارس 2025.
زيادة في الإيجارات القديمة
الجدير بالذكر هو أن هذه الزيادة يتم تطبيقها بشكل سنوي لمدة 5 سنوات يتم رفعها بقيمة 15% في شهر مارس من يوم العمل بمثل هذه القرارات، وكذلك أثناء الفترة الانتقالية التي تسمح لكلا الأطراف التعامل مع كافة التعديلات القانونية، علمًا بأنه عند قدوم مارس 2027 فإنه سوف يتم فض جميع عقود الإيجار القديمة ويجب على المستأجرين تسليم الوحدات السكنية.
بالإضافة إلى ذلك فقد نص القانون على أنه في حال الرغبة في الاستمرار بالوحدة السكنية فإنه يجب كتابة عقود جديدة بناءً على القوانين الجديدة أيضا، وبالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية فإنه مصطلح يشير إلى كل مؤسسة أو شركة تمتلك أو تستأجر وحدات بناءً على قانون الإيجار القديم.